أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شاب بدفع 50 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء عليه بالضرب، وإحداث إصابات متعددة في وجهه.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق آخر طالب فيها بإلزامه بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية وإلزامه بالمصروفات، حيث تعرض الشاب لضرب من قبل المدعى عليه نتجت عنه إصابته بكسور في الأنف وتشوّه وعسر في التنفس، وكدمات وتورم في الوجه والجفن السفلي للعين اليسرى، وانسكاب دموي حول العينين، مع ضبابية في الرؤية وخضع لعملية جراحية.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة، أن نسبة العجز عن وظائف الأنف تقدّر بـ15%، وأن المصاب لا يحتاج إلى جراحة مستقبلية، وأن هذه الإصابات وما نتج عنها من عاهة لا تؤثر في نشاطه المستقبلي وقدرته على العمل. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بدفع 50 ألف درهم مع المصروفات، و200 درهم عن أتعاب المحاماة.
وطعن المحكوم عليه في الحكم وأسس استئنافه على أن الحكم المستأنف جاء قاصر التسبيب، لأنه تغاضى عن تقرير الخبرة الطبية الذي كان مليئاً بعبارات واضحة، منها «أنه لم تُثبت التقارير الطبية حاجة المدعي لأي جراحات مستقبلية، ولا تؤثر الإصابة في نشاطه المستقبلي ولا في قدرته على العمل، وأن الضرر قد زال، وقد أثبتت التقارير الطبية عدم وجود أي عائق للحياة المستقبلية للمستأنف بحقه، وطلب تعديل حكم أول درجة».
