أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 23 ألفاً و800 درهم مع إلزامه بمبلغ تعويض قدره 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليه بسرقة واستخدام البطاقة الائتمانية المملوكة إلى الشاكي، بقصد الحصول لنفسه على الأموال والاستفادة من خدماتها وقام بعمليات شراء من موقع تسوق إلكتروني، من دون علم الشاكي.
وفور علم الشاكي بالأمر قام بالتواصل مع الجهات المعنية والتي قامت بدورها بتحديد هوية المشكو عليه، وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانة المشكو عليه عن تلك الواقعة، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس مبلغ 23 ألفاً و800 درهم المملوكة للشاكي، باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بالشاكي، بعد أن قام بعمليات شراء إلكترونية بالبطاقة الائتمانية ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه.
وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، أشارت المحكمة أن خطأ المشكو عليه ثابتاً، وقد لحق بالشاكي ضرر يتمثل في الاستيلاء على أمواله، ما يستحق معه تعويضاً لجبر كل الأضرار التي لحقت به.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 23 ألفاً 800 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 5 آلاف درهم، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المحكومة بها إلى 28 ألفاً و800 درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف.
