قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب سرق بطاقة ائتمانية واستخدمها في التسوق الإلكتروني، أن يدفع لمالك البطاقة 28 ألفاً و800 درهم.
وأقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه أن يدفع له 23 ألفاً و800 درهم، مع إلزامه مبلغ تعويض 10 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه سرق واستخدم البطاقة الائتمانية المملوكة له، بقصد الحصول لنفسه على الأموال، والاستفادة من خدماتها، وقام بعمليات شراء من موقع تسوق إلكتروني، من دون علمه، وقد دِين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة اختلاس مبلغ 23 ألفاً و800 درهم، المملوكة للمدعي باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بالمدعي بعد أن قام بعمليات شراء إلكترونية بالبطاقة الائتمانية، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي لطلبه. وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في الاستيلاء على أمواله، ما يستحق معه تعويضاً لجبر كل الأضرار التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 23 ألفاً 800 درهم، مع إلزامه تعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمته الرسوم والمصروفات.
