استأجر شاب مركبة من شركة تأجير سيارات مقابل 120 درهماً، واستحوذ عليها مدة 410 أيام، ورفض سداد الإيجار المترتب عليه، فيما قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام المدعى عليه دفع 44 ألفاً و200 درهم للشركة المدعية، مع فائدة تأخيرية بواقع 3% سنوياً.
وفي التفاصيل، رفعت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت إلزامه أن يدفع لها 44 ألفاً و200 درهم، مع الفائدة القانونية، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه استأجر سيارة نظير إيجار يومي 120 درهماً، وسدد 5000 درهم، وامتنع عن سداد المبلغ المتبقي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن عقد الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم، وأنه تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها»، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن المدعى عليه استأجر سيارة بموجب عقد نظير إيجار يومي بلغ 120 درهماً، وظلت في حوزته مدة 410 أيام، وسدد 5000 درهم، وامتنع عن سداد المتبقي المترصد في ذمته بواقع 44 ألفاً و200 درهم، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة به لمصلحة المدعية.
وعن طلب الفوائد، أوضحت المحكمة أن المستقر عليه قضاء أنه إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام، وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره 44 ألفاً و200 درهم، مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، وألزمت المدعى عليه المصروفات.
• المتهم سدد 5000 درهم، ورفض دفع المبلغ المترتب عليه من قيمة الإيجار.
