ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة.
واعتمد المجلس بحضور سموه وجميع أعضائه من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية من الشركاء، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة، ووضع واعتماد خطة عمل اللجان الوطنية، إلى جانب إعداد مؤشرات الأداء الإستراتيجية لتقييم نتائج أعمال المجلس.
حضر الاجتماع، سعادة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع لشؤون الرعاية الاجتماعية، وسعادة محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الشيخة خلود صقر القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة المهندس محمد حمزة حسن القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية أمين عام المجلس، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة الدكتور ناصر الخاطري عن مجلس الأمن السيبراني، وسعادة أحمد سعيد القمزي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسعادة مطر حميد النيادي المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة نها محمد الهرمودي مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وسعادة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، وسعادة القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستنئافية وسعادة محمد سعيد الشحي عن وزارة الموارد البشرية والتوطين والرائد حميد عبدالرحمن الشحي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وأمل أحمد الزيودي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية.
وكان مجلس الوزراء أصدر في يونيو الماضي قرار تشكيل مجلس لمكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويضم المجلس (16) عضواً من كافة الوزارات والهيئات الشريكة بمكافحة المخدرات، وللمجلس (9) لجان وطنية تُعنى بجميع محاور مكافحة المخدرات المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص العرض.
ويتولى المجلس ضمن مهامه واختصاصاته الأساسية، وضع إستراتيجية وطنية ذات نهج شامل لمكافحة المخدرات تشمل: الوقاية منها، والتوعية بأضرارها، وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها، وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الإتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبـر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة وإطلاق المبادرات الإستراتيجية والمشاريع الابتكارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويضم المجلس رؤساء اللجان الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات وهي: اللجنة الوطنية للوقاية الأسرية، واللجنة الوطنية للتعافي من الإدمان، واللجنة الوطنية الإعلامية، واللجنة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات، واللجنة الوطنية للمكافحة الذكية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالمخدرات، واللجنة الوطنية لتعزيز العدالة الجنائية، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات في البيئة التعليمية واللجنة الوطنية للدمج الوظيفي.
