أخطرت شركات تطوير عقاري المستأجرين الجدد للوحدات السكنية في أبوظبي عبر رسائل نصية بضوابط إشغالها تماشياً مع اللوائح المنظمة لدائرة البلديات والنقل في الإمارة للحد من ظاهرة التكدس السكاني. ولا يتم تحرير العقد بين الطرفين إلا بعد التوقيع على الأحكام والشروط حتى تصبح مسؤولية شاغل الوحدة السكنية أمام الجهات الرسمية، وفقاً لما حددته دائرة البلديات والنقل تجنباً للغرامة والمساءلة القانونية، وهي إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله، وتأجير المسكن الشعبي أو الملاحق غير المرخصة، وتبلغ مخالفتهما 50 ألف درهم، واستخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية قبل صدور شهادة الإشغال أو الإشغال المؤقت، ومخالفتها 12500 درهم، إضافة إلى الاستفادة من العقارات أو الوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الإشغال، وغرامتها 5 آلاف درهم.
إجراءات
وأكدت دائرة البلديات والنقل أن غرامة تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها تبلغ 50 ألف درهم، أيضاً تأجير العقارات والوحدات السكنية لاستخدامها سكناً جماعياً يعد مخالفاً، وتبلغ غرامته الإدارية 100 ألف درهم، كما لفتت إلى أهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة للوحدات السكنية من حيث متطلبات التهوية والتكييف والنظافة والصحة العامة، وفي حال المخالفة فإن المخالفة تبلغ 25 ألف درهم.
وشددت الدائرة على أن إشغال العقارات بصورة مخالفة للأعراف أو للأخلاق العامة السائدة في الدولة أو الذوق العام تبلغ غرامته 25 ألف درهم، كما أن إشغال أو تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية من الباطن يعرض صاحبها للمخالفة، التي تبلغ 25 ألف درهم، كما أن اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية يعد مخالفة تصل غرامتها إلى 12500 درهم، وأيضاً اشتراك عائلة مع عزاب أو أشخاص لا تربطهم صلة دم أو زواج في الوحدة السكنية نفسها مخالف، وتوقع غرامة قدرها 25 ألف درهم، كما نوهت الدائرة ضمن أحكامها وشروطها المنظمة بأن الغرامة المالية ستتضاعف في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الدائرة إلى أن لائحة الضوابط تهدف إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني، التي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة.
