تحت شعار «تدريب عالمي لرؤى مستقبليّة»، يستكمل معهد دبي القضائي سلسلة برامج اتجاهات المستقبل المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة، والذي يهدف إلى إطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب العالميّة في أنظمة القضاء والادعاء العام في العالم.
وينسجم البرنامج مع حرص معهد دبي القضائي على تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجيّة المحليّة والدوليّة، من أجل تبادل الخبرات والتجارب العالميّة، وبالتالي، توفير بيئة تدريبيّة جذابة ومتميّزة، تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم، وتسهم في تحقيق التميز العدلي.
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، التزام المعهد الثابت تجاه توفير بيئة تدريبية جذّابة ومميّزة، تدعم الاحتياجات المستقبلية لأعضاء السلطة القضائيّة، وتوفّر لهم الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالميّة في هذا الإطار، وقالت: «يعدّ تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة، سواءً المحليّة أو العالميّة، أحد المحاور الرئيسة في استراتيجيتنا، بهدف تبادل الخبرات والمعارف مع العديد من الجهات المختصّة في التدريب والتطوير القضائي.
ويمثّل برنامج اتجاهات المستقبل خطوة هامة في دعم هذه الجهود للارتقاء بالكفاءة والاحترافيّة في الأداء المهني لمنتسبي المعهد، ومواكبة أحدث التطوّرات والاتجاهات المستقبليّة ذات الصلة».
اليابان
وتمّ تنظيم النسخة الأولى من البرنامج، والتي استعرضت التجربة اليابانيّة في هذا الإطار، تحت عنوان «نظرة عامة على النظام القضائي والادعاء العام في اليابان»، حيث استضاف البرنامج الدكتورة أيوكو هاشيمتو، محامية ومحاضرة في كلية الحقوق في جامعة كوبي في اليابان.
وقد تناول البرنامج خمسة محاور رئيسة، تتناول كافة جوانب المنظومة القضائيّة في اليابان، وتشمل: النظام القضائي، ونظام الادعاء العام، والنظام القضائي الجنائي، والنظام القضائي المدني. فيما شهد المحور الأخير استعراضاً لأهمّ ما تمّ تناوله في المحاور السابقة، وتلخيص أبرز التفاصيل والأفكار الرئيسة، إلى جانب فتح باب النقاش مع منتسبي البرنامج.
البرازيل
ووضع المعهد منظومة معرفية شاملة، تضمن إطلاع أعضاء السلطة القضائية على نسخ جديدة، تتناول أنظمة قضائيّة عالمية مختلفة، حيث سيشهد يوم غد، عقد ورشة عمل «النظام القضائي والادعاء العالمي في البرازيل»، والذي يستضيف المدربة الدكتورة ليزيان فيتين وينجرت أودي، مستشارة قانونية في المحكمة الفيدرالية الإقليمية .
