ترأَّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقِدَ في قصر البطين في أبوظبي.
وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الخطط والمشاريع الحكومية الحالية والمستقبلية التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل الحكومي للارتقاء بمختلف الخدمات المُقدَّمة لمجتمع الإمارة، وبما يحقِّق التميُّز في منظومة العمل الحكومي في مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
واعتمد سموّه خلال الاجتماع خطة التمكين الحكومي التي عرضتها دائرة الإسناد الحكومي، بهدف تطوير القطاع عبر تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل الوظيفي، ودعم قدرات البنى التحتية الرقمية، ومبادرات التحوُّل الرقمي للخدمات الحكومية من خلال إدارة الأصول الرقمية وتبادل البيانات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في أبوظبي. وتهدف خطة التمكين الحكومي إلى تطوير منظومة تجربة المتعامل مع الخدمات الحكومية، وبناء منظومة مركزية موحَّدة متخصِّصة ترتقي بجودة وفاعليَّة الخدمات المقدَّمة من الجهات الحكومية في الإمارة، لتسهم في استدامة تطوير الخدمات وتحسينها بشكل مستمر.
واعتمد سموّه خطة إطلاق البنك الحيوي في إمارة أبوظبي، التي قدَّمتها دائرة الصحة – أبوظبي، لتعزيز منظومة قطاع الرعاية الصحية، بالاعتماد على الطب الشخصي الدقيق عبر توفير برامج علاجية متطوِّرة تعتمد على تخزين الخلايا الجذعية والأنسجة البشرية، من أجل تطوير الأبحاث الطبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والعلمية المتطوِّرة، لعلاج أكثر من 80 مرضاً، أبرزها أمراض الدم والأورام السرطانية وأمراض النخاع العظمي، واضطرابات جهاز المناعة، ما يسهم في ترسيخ وتعزيز مكانة أبوظبي، الرائدة عالمياً، بصفتها حاضنةً للابتكار والبحث في علوم الحياة.
واطلع سموّه على مستجدات المشاريع الرأسمالية للإمارة، وتقارير الأداء الرئيسية لمختلف الجهات والدوائر التابعة لحكومة إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي سلَّطت الضوء على نتائج سَيْر المشاريع الحكومية والمبادرات الخدمية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق إمارة أبوظبي، ووجَّه سموّه بأهمية التركيز على ضرورة تضافر جهود الجميع لتوحيد منظومة الخدمات الحكومية، ومواصلة تبنّي نهجٍ قائمٍ على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع، ما يلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة في خَلْقِ منظومةٍ تواكب مسيرة التطوُّر والتقدُّم التي تشهدها الإمارة من خلال ترسيخ ثقافة التميُّز في مختلف القطاعات الحكومية.
