قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في التجارة الخارجية، وتعد مركزاً ريادياً دولياً للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً قياسياً في السنوات الماضية.
وأكد معاليه، في استعراضه تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، في جلسة «ما تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني؟».
أنّ دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 % من مجمل التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في سنة 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، ليصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33% نمواً.
وأشار معاليه، إلى أن دولة الإمارات تجري محادثات مع كل من كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لإبرام شراكات اقتصادية، وتخطط لإبرام 15 شراكة أخرى مع 15 دولة.
ريادة
وأشار معاليه، إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، التي عُقدت مع الهند، حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار في عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.
وهو ما يؤثر إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في السنوات المقبلة وصولاً إلى سنة 2031، بأكثر من 2.5 %، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع مجمل التبادل التجاري بين البلدين في سنة 2031، إلى 128 مليار دولار.
مزايا تنافسية
وقال معاليه، إن دولة الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير، إذ يسهم هذا القطاع بنسبة 6.6 % في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة إسهامه في مجمل التجارة غير النفطية للدولة 28 % في سنة 2022.
وأكد معاليه، أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي 3.5 أضعاف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية عبر تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع.
وأشار معاليه، إلى أهمية استضافة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سنة 2024، والذي ستسهم فيه في قيادة الجهود الدولية لصوغ الحوار العالمي في أبرز القضايا التجارية العالمية.
