رفع شاب دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام بائع سيارة، رد مبلغ 61 ألف درهم قيمة السيارة التي اشتراها، وإلزامه تسلّم السيارة.
وتفصيلاً، اشترى الشاكي من المشكو عليه سيارة، تبين أنه تم التلاعب في عداد المسافة وأن قراءته غير صحيحة، إذ إن قراءة عداد السيارة تشير إلى أن المسافة التي قطعتها ضعف المسافة، وبذلك يكون المشكو عليه قد خدع الشاكي بأن باع له السيارة بعيب خفي.
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى، مرجعة السبب إلى عدم وجود مصلحة حقيقية للشاكي في البيع، مع إلزامه الرسوم والمصاريف، ولم ينل هذا الحكم رضا الشاكي فطعن عليه بالاستئناف.
وأشارت في مذكرة دفاعه إلى أن الحكم قضي برفض الدعوى لانتفاء المصلحة على الرغم من أن الشاكي قدم عقد البيع، وأنه هو الذي قام بسداد قيمة السيارة عبر وسيط، وأن المشكو عليه تنازل عن ملكية السيارة وقام بنقل سجل السيارة لاسمه مباشرة من دون وسيط وفقاً للثابت في سند الملكية.
تقرير
وأوضحت أن الثابت من سند الملكية أن السيارة تم تسجيلها باسم الشاكي، الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن الشاكي هو المشتري الفعلي للسيارة، مما تتحقق معه صفته في الدعوى ومصلحته في الدعوى.
ولفتت إلى أن تقرير الفحص أظهر أن المسافة الحقيقية ضعف المسافة التي يشير إليها عداد السيارة الواردة في عقد الشراء، ولا شك في أن ذلك يعد عيباً خفياً لكون المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة لا يمكن كشفها إلا عبر جهات متخصصة وبوساطة أجهزة دقيقة يتم استخدامها في فحص السيارات ولا يمكن للشخص العادي كشفها، وأن الشاكي قد تعاقد وهو لا يعلم بالمسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة.
وعليه حكمت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة والقضاء بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد بإلزام المشكو عليه أن يرد للشاكي مبلغ 61,000 درهم قيمة السيارة، وإلزام الشاكي أن يرد السيارة للمشكو عليه.
