أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بتعويضه التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية وما فاته من كسب كان محققاً لولا إصابته وإلزامه كذلك بالمصروفات.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية، إلى تعرض الشاكي إلى اعتداء بالضرب من قبل المشكو عليه، نتج عنه إصابة الشاكي بكسور بعظام الأنف والانحراف في الشكل الخارجي للأنف وتشوه وعسرة تنفسية وكدمات وتورم في الوجه والجفن السفلي للعين اليسرى وانسكاب دموي حول كلتا العينين مع ضبابية في الرؤية وخضع لعملية جراحية.
ليتم إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية، حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة أن نسبة العجز عن وظائف الأنف تقدر بـ 15٪ وأن المصاب لا يحتاج إلى جراحة مستقبلية وأن هذه الإصابات وما تخلف عنها من عاهة لا تؤثر على نشاطه المستقبلي وقدرته على العمل، لتصدر المحكمة بدورها حكماً بإدانة المشكو عليه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 50 ألف درهم مع المصروفات ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وطعن المشكو عليه على الحكم.
وأوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في حيثيات حكمها أن تقرير الطب الشرعي الذي انتدبته محكمة أول درجة وتطمئن إليه هذه المحكمة قد صور الواقعة كما صورتها النيابة على أنها ضرب على أنف المستأنف ضده ثلاث مرات تسببت في كسور بعظام الانف مع انحراف في الحاجز الأنفي للناحية اليسرى وتشوه في الشكل الخارجي للأنف، وتم علاجه جراحياً، كما شملت الإصابات كدمات وتورماً في الوجه والجفن السفلي للعين اليسرى وانسكاباً دموياً حول كلتا العينين وتم علاجها تحفظياً.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.
