آخر الأخبار العاجلة

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطلق منظومتها للشراكة المؤسسية حمدان بن محمد: نتقدم بثبات في تحقيق رؤية محمد بن راشد وصولاً إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء والتميز الحكومي بمعايير عالمية الأردن: قتيل و21 سنة أشغال شاقة بسبب خلاف على 20 ديناراً شاروخان يطلق حملة رعاية صحية من برج خليفة قرش يسبح في شوارع فلوريدا .. (فيديو) بسبب سوء الأوضاع الإقتصادية .. لبناني يقتل ابنه بالرصاص وينتحر دبي تعزّز مكانتها العالمية وجهة رائدة في سياحة الطعام القرقاوي يعلن تفاصيل مبادرة نوابغ العرب للإشراف على 1000 نابغة عربي الصحف العمانية: زيارة محمد بن زايد للسلطنة نقلة كبرى في تاريخ علاقات البلدين حمدان بن محمد: دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الانترنت

image

أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم وتعويضاً بمبلغ 50 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة دعواها إنها قامت بإقراض المشكو عليه مبلغ 100 ألف درهم على سبيل الدين على أن يرد ذلك المبلغ على أقساط شهرية مع الربح، وقد حررت إيصال أمانة بذلك، إلا أنه لم يلتزم برد المبلغ حسب الاتفاق، وأرفقت سنداً لدعواها صورة ضوئية من إيصال أمانة مذيل بتوقيع.

وخلال نظر الدعوى حضرت الشاكية، وتم استجوابها عن سبب سند الأمانة، فقررت أنها قامت بتسليم المشكو عليه مبلغ 100 ألف درهم نقداً على أن يرده بواقع أقساط شهرية على مدار 60 شهراً، وكان ذلك في شهر 6 من عام 2018، وأنه منذ ذلك الحين اختفى وقام بغلق جميع هواتفه المتحركة، فيما لم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، فحلفته بصيغة “أقسم بالله العظيم أنني أطالب المشكو عليه بمبلغ 100 ألف درهم، والذي سلمته إياه لاستثماره على أن يرده لي، بالإضافة إلى أرباح شهرية بواقع 1700 درهم، وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور سلفاً ولم يقم بسداده أو جزء منه، والله على ما أقول شهيد”.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أنها رأت في سند الأمانة المقدم في الدعوى ما يشكل بينة مبدئية، ولكنه غير كافٍ لتكوين عقيدتها، كونه لا يوضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وقد قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، وقد حلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة.

وتابعت: عن طلب التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المشكو عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق الشاكي من جراء حجز أموالها لدى المشكو عليه والمماطلة في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقه، والمحكمة ترى في مبلغ 5 آلاف درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 100 ألف درهم، وتعويضاً بمبلغ 5 آلاف درهم عن كافة الأضرار، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/accidents/2022-04-23-1.4420926

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single