أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين، ضد آخر، طالب فيها بإلزام المشكو عليه، بأن يسدد له مبلغاً قدره 37 ألفاً و500 درهم.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه أخذ منه مبلغ المطالبة، مقابل استخراج تأشيرات عمل، ولم يفِ بالاتفاق، وقدم سنداً لدعواه، صوراً ضوئية من إيصالات بنكية.
وخلال نظر القضية، حضر طرفا الدعوى، واستمعت المحكمة لشهود الشاكي، وقضت قبل الفصل في الموضوع، بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، فحلفها.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 37 ألفاً و500 درهم، وتعويضه مبلغ 2500 درهم، وألزمته مصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/accidents/2022-09-05-1.4508468
