آخر الأخبار العاجلة

معدل الشيخوخة يرتفع بوتيرة قياسية في اليابان 70 ألف تعويض لخادمة تعرضه لاعتداء أثناء عملها في منزل كفيلها هدية لمولودة جديدة تتسبب في اعتداء بين زوجين شركة تطالب موظف بدفع 51 ألف درهم لتأخره في تسليم لا بتوب وهاتف جمارك أبوظبي تضبط 2051 غرام كوكايين في حقيبة مسافرة 30 ألف درهم تعويض لطفل أصيب في باطن الذراع الأيمن الإمارات تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا و859 حالة شفاء رسمياً.. الجزيرة يُعلن ضم أشرف بن شرقي 951 ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال طرق دبي في النصف الأول من 2022 النيابة العامة توضح عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات

image

أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، وتؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تعتبر واحدة من أبشع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تقوم على استغلال الأبرياء والمستضعفين في المجتمع.

وقال معاليه – في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي صادف أمس 30 يوليو من كل عام – إن دولة الإمارات حرصت على إطلاق حملتها الوطنية ضد هذه الجريمة اللاإنسانية منذ عام 2006 م، التي تمخضت بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبروتوكول المكمل لها والخاص بحظر وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وإنشاء لجنة وطنية تعمل على تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتأسيس منظومة وطنية متكاملة لرعاية الضحايا، ومروراً بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية للأشخاص الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وبناء قدرات الجهات الوطنية بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الجهود يأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع النهج الدولي في التعامل مع الجريمة، ومبنية على خمس ركائز أساسية تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

التزامات

وأشار معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل إلى أن الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، جاءت لتضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول العالم في مواصلة العمل من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وعلى صعيد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر الحملات والرسائل التوعوية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الوسائل الحديثة لعبت دوراً بارزاً في تعزيز وتطوير جهود الدول ومساعيها نحو توظيف الإمكانيات التي توفرها لتسهيل عملية التواصل مع الشركاء، من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، بهدف استدامة الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأوضح أن البنية التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة شهدت إصلاحات محورية أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، هذا القانون الذي نص صراحة على تجريم العمل الجبري ووضع نظُم وسياسات مُحكمة تعمل على حماية حقوق العمال مما يضمن بيئة عمل إنسانية تحميهم من الوقوع في شبكات عصابات الاتجار بالبشر.

واختتم معاليه: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبعد قرابة 16 عامًا من بداية مسيرتنا الوطنية للقضاء على هذه الجريمة، لا يسعنا إلا أن نؤكد استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيام بكافة الجهود، لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتهم معاً مع المجتمع الدولي.

مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/news/2022-07-30-1.4486077

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single