أقام مالك عقار دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد مستأجر، طالب فيها بطرده من الشقة موضوع الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص. وقال شارحاً لدعواه، إنه المالك للشقة محل الدعوى، وأن المشكو عليه يسكن في الشقة المذكورة وحاول استرداد الشقة إلا أن الأخير لم يستجب. ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه من دون إذنه، ويلتزم الغاصب برد المغصوب إلى صاحبه في المكان الذي حصل فيه الغصب، وأن العقار يقبل الغصب كما يقبله المنقول، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكي هو المالك للعقار الكائنة به الشقة موضوع الدعوى، وقد ادعى أن المشكو عليه غاصب للشقة فيما لم يمثل أمام المحكمة بالرغم من إعلانه ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منها، وعليه حكمت المحكمة بطرد المشكو عليه من الشقة موضوع الدعوى، وبإلزام المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/accidents/2022-09-03-1.4506960
