قطعت دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، بإطلاق المبادرات النوعية والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لنمو واستدامة القطاع السياحي، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية ما يرسخ مكانة الدولة سياحياً على المستوى العالمي.
واستقبلت الإمارات في السنة الماضية 2022 نحو 25 مليون نزيل بزيادة 30 % على سنة 2021، وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة في سنة 2022 بنمو 18 % عن سنة 2021، وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 38 مليار درهم في سنة 2022 محققة نمو 35 % مقارنة بسنة 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71 ٪ في المنشآت الفندقية البالغ عددها 1198 منشأة، ولا سيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة تعد من بين الأعلى عالمياً.
نمو متزايدوتشهد الدولة نمواً متزايداً ومستمراً في قطاع الضيافة والفندقة، فتمتلك حصة سوقية وصلت إلى 18% من مجمل عدد الغرف الفندقية المتعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بمجمل 223 ألف غرفة.
وجهة رائدة
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «نايت فرانك» فإن سوق الغرف الفندقية بالدولة سيحقق نمواً 25 % بحلول سنة 2030 بمجمل 48 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يؤكد تحقيق المزيد من الانتعاش والنمو للقطاع السياحي في الدولة، كما نجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطبت أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية «عالمية رائدة».
ويعد القطاع السياحي رافداً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، إذ وصلت نسبة إسهامه في الناتج المحلي للدولة إلى 6.4 % في سنة 2021، وتوظيف أكثر من 644 ألف شخص في مختلف القطاعات السياحية في الدولة، كما أسهم القطاع السياحي بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تهدف إلى رفع مكانة دولة الإمارات أفضل هوية سياحية في أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي عبر الاستفادة من المزايا والخواص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول سنة 2031.
وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.
وسيعزز إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة تضافر الجهود الوطنية لتسريع وتيرة التحول المستدام لقطاعات السفر والسياحة والطيران والنقل في الدولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
مقاربات مبتكرة
وتمكنت دولة الإمارات عبر استراتيجياتها في تطوير قطاع السياحة والسفر من زيادة حصتها في الأسواق المصدّرة للسياحة، والتحول إلى وجهة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي؛ نظراً إلى اعتمادها مقاربات مبتكرة حسّنت تجربة الزوار والسائحين في معالمها، التي تتوافر فيها الإمكانات والمرافق السياحية ذات المستوى العالمي المرتفع، إضافة إلى استحداثها آليات مبتكرة في التسويق الفعّال لعناصر الجذب الثقافية والتراثية التي تمتلكها.
كما تمكنت الدولة، عبر إماراتها السبع، من تحقيق تنوع في منتجها السياحي، يجمع بين الحداثة والتاريخ؛ فاهتمت باستحداث وتطوير العديد من المعالم التي جعلت منها أيقونة سياحية عالمية؛ نظراً إلى تعدد صور هذه السياحة؛ كسياحة الأعمال والترفيه، والسياحة الثقافية والتراثية والبيئية والجبلية.
ونجحت الإمارات في اختراق أسواق سياحية جديدة، نتيجة لتوسع ناقلاتها الوطنية، التي عززت من قدوم السائحين إليها من مختلف قارات العالم، إضافة إلى تركيزها على القطاع؛ بوصفه رافداً حيوياً للتنمية المستدامة، ودوره بالغ الأثر في دفع الجهود نحو بناء اقتصاد متنوع.
