أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد عامل سابق لديها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 134 ألفاً و800 درهم، ومبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه كان يعمل لديها بوظيفة فني أجهزة وقد قام بسرقة الرصيد الهاتفي وقسائم أمازون بقيمة 134 ألف و800 درهم، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، ومعاقبته بالحبس مدة سنة والإبعاد من البلاد، وقدمت سنداً لدعواها صور من الحكم الجزائي، وعقد تأسيس الشركة، فيما دفع المشكو عليه بأن الدعوى الجزائية وليدة تلفيق وطلب رفض هذه الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي قد أثبت قيام المشكو عليه بسرقة الرصيد الهاتفي باستخدام وسيلة تقنية المعلومات – شهادة الأمان الإلكترونية – كذلك سرقة قسائم أمازون والمملوكة للشاكية، بعدما كان يعمل لديها بوظيفة فني بالقسم التقني وكان قيمة المسروقات مبلغ 134 ألف و800 درهم، الأمر الذي تكون معه ذمة المشكو عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي، مبلغ 134 ألف و800 درهم، وإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم تعويضا جابرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى.
مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/accidents/2022-05-21-1.4439685
