آخر الأخبار العاجلة

ذكاء اصطناعي جديد يقترب من عمل المخ البشري إبراهيم طاشدمير.. إمام تركي يدعو إلى سماحة الإسلام بـ 25 لغة الكشف عن محطة استطلاع في آرميا 2022 تكتشف مكالمات على بعد 2.5 كيلومتر مبادرة تستعين بالحيوانات الأليفة لعلاج «ضحايا الصدمات» 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا و688 حالة شفاء 600 ألف درهم تعويضاً لشاب أصيب في حادث مروري رجل يطالب طليقته بردّ المهر وتكاليف تجهيزات الزواج 6 أسباب وراء وفيات الحوادث المرورية في رأس الخيمة جينا لولو بريجيدا من السينما إلى السياسة في سن الـ 95 «ذا جرين بلانيت».. رحلة في الغابات الاستوائية المطيرة وسط دبي

image

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام زميلته السابقة في العمل بأن تؤدي له مبلغا وقدره مليونان و299 ألف درهم قيمة شقته التي قامت ببيعها بالنيابة عنه واستولت على أموالها بالإضافة إلى تعويضات عن تلك الواقعة.

وقال شارحاً لدعواه إنه كان يمتلك شقة في إمارة أبوظبي، بموجب عقد بيع ما يفيد سداد كامل الثمن وقدره 2,386,350 درهم، وفي عام 2016 اضطر للعودة لوطنه مصر، بعدما أصيب بمرض مزمن، تليف كبدي حاد، ونصحه الأطباء بضرورة زراعة الكبد والإقامة وسط عائلته، لافتا إلى أنه نظرا للتكاليف الباهظة قرر بيع شقته من أجل تأمين المال الكافي لإجراء عملية زراعة.

وتابع: لكون المشكو عليها كانت تعمل معه في ذات الشركة، اسند اليها مهمة بيع الشقة بموجب الوكالتين، على أن تقوم بإرسال المال عند البيع، ومن أجل تسهيل واتمام إجراءات بيع الشقة، طلبت المشكو عليها منه نقل ملكية الشقة إليها لدى البلدية والجهات المختصة عن طريق بيع الشقة لها صوريا حيث أنه لم يتقاض ثمن البيع بموجب عقد بيع موقع منه، حتى تتمكن من نقل ملكيتها بسهولة الى المشتري الجديد.

وأوضح بأنه قام بتحمل كافة مصاريف نقل الملكية وقدرها 75,000 بالإضافة الى مبلغ 34,020 نظير رسوم خدمات، وتم اصدار سند ملكية صوري، وهو ما قررته المشكو عليها في محادثاتها عبر “الواتساب” المرسلة منها، والتي تضمنت مراسلات اخطرت فيها أهلها أن الشقة امانة لديها وأنها ليست ملكها والعديد من الرسائل التي تبين أنها ليست الا وكيلة عنه ببيع الشقة لصالحه وأنها استلمت رسوم نقل الملكية مما يقطع يقينا بصورية عقد البيع.

ولفت إلى أن الشقة كانت مؤجرة بمبلغ 99 ألف درهم ورغم استلام المشكو عليها لقيمة الايجار حتى تاريخ التصرف بالبيع بالشقة لصالح الشاكي لم تقم بإرسال قيمة الإيجار، بداعي انها مصروفات محتملة للبيع واستولت عليه دون وجه حق، وقامت المشكو عليها ببيع العقار لمالك جديد نظير مبلغ وقدره 1,700,000 درهم وأقرت بذلك البيع في العديد من الرسائل).

واكد بأن الرسائل تقر فيها المشكو عليها بتوقيع العقد مع المشتري وتمام البيع وتقاضيها للثمن إلا انها لم تقم بتحويل مبلغ البيع وكذلك قيمة الايجار عن الشقة قبل البيع، وقد ترتب على الشاكي أضرار بالغة مادية ومعنوية نتيجة عدم انتفاعه بالمال وخيانتها للأمانة مما حدا به رفع دعواه الماثلة وبطلباته المبينة سلفا.

ولدى عرض الملف أمام مكتب التحضير لمحكمه البداية، عبر تقنية الاتصال المرئي حضر محامي الشاكي كما حضر محامي المشكو عليه، وقدم مذكرة جوابية طالب فيها رفض الدعوى الأصلية.
وقرر القاضي المشرف حضور الأطراف بشخصهم الشاكي والمشكو عليها واستجوابهم بشأن المستندات المقدمة بالدعوى (من عقود الوكالة وإبراز سند الملكية الخاص بالمشكو عليها للشقة محل النزاع وما إذا تم تقديم بيع الشقة من عدمه وتاريخه إن وجد)، وبالجلسة المحددة قرر الشاكي أنه قام بعمل وكالتين للمشكو عليها، الأولى عامة والثانية خاصة بموضوع بيع الشقة، وان المشكو عليها استخدمت الوكالة العامة، وهنا عقبت المشكو عليها ان الشقة كانت مملوكة للشاكي في البداية وأنها اشترت منه الشقة في سنة 2020 بقيمة مليون وستمائة ألف درهم.

وقضت المحكمة بالزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكي مقابل ثمن الشقة التي قامت ببيعها بموجب الوكالة بمبلغ وقدره 1,700,000 درهم بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 99,000 درهم مقابل ايجار للشقة، والزامها بدفع مبلغ وقدره 150 ألف درهم تعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة احتجاز أمواله وحرمانه من الانتفاع بها.

مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/accidents/2022-08-01-1.4487046

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single