آخر الأخبار العاجلة

أسعار كلاب كورغي تسجل مستويات قياسية بعد وفاة الملكة إليزابيث «أزرق» الصالات يواجه عُمان في افتتاح كأس آسيا «المحترفين» تطرح تذاكر الجولة الرابعة بعد انتحار بائع متجول.. توقيف رئيس بلدية في تونس مجمع اللغة العربية المصري يحسم إشكالية «2 جنيه» مدن ياس الترفيهية تستعيد 90% من زوارها الدوليين «التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الثاني لتعزيز جودة حياة الأسرة في جبل حفيت «إصلاحية» شرطة رأس الخيمة تستحدث نادياً اجتماعياً للنزلاء «الوطني للأرصاد» يحذر من تدني الرؤية بسبب تشكل الضباب تفاصيل السرعات الرسمية وضبط الرادار في شوارع دبي وفق آخر تحديث

image

اتهمت امرأة طليقها بالاستيلاء على 24 ألف درهم من محفظة نقودها خلال زواجهما، مشيرة إلى قيامه بردّ 13 ألف درهم وتبقّى عليه 11 ألف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 11 ألف درهم، بالإضافة إلى 3000 درهم تعويضاً والفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه تأسيساً على أن المدعى عليه كان زوجها وأخذ من محفظتها 24 ألف درهم، وأعاد لها 13 ألف درهم ولم يعد إليها المبلغ المتبقي، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

وخلال نظر الدعوى، قرّر القاضي المشرف توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم آخذ مبلغ 24 ألف درهم من المدعية، وأنني لم أرد لها منها مبلغ 13 ألف درهم، وأنني لم أتعهد ولم ألتزم بأن أرد لها المبلغ المتبقي وقدره 11 ألف درهم، وأن ذمتي غير مدينة للمدعية بهذا المبلغ».

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية انصبت على مجرد علمه بها، ويترتب على حلف اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها، مشيرة إلى أن المدعية بعد أن عازها الدليل على إثبات صحة ما تدعيه ومديونية المدعى عليه لها بالمبلغ آنف الذكر قامت بتوجيه اليمين الحاسمة له وحلفها بعد أن وجهها له القاضي المشرف وفقاً للصيغة المبينة بعالية، ما يثبت معه للمحكمة عدم صحة ما تدعيه المدعية أو عدم مديونية المدعى عليه لها بالمبلغ محل الدعوى.

ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 3000 درهم تعويضاً، لانتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وعدم صحة ما تدعيه المدعية، ما يكون معه طلب التعويض على غير محل، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.

• المدعية طالبت بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 11 ألف درهم، بالإضافة إلى 3000 درهم تعويضاً.

مصدر الخبر https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2022-08-10-1.1657604

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single