كشفت محاكم دبي عن ترخيص 121 كاتب عدل خاصاً في الإمارة، موزعين على 59 مكتباً تغطي جميع مناطق الإمارة، مشيرة إلى إضافة 24 آخرين قبل نهاية العام بعد استكمال الإجراءات المطلوبة منهم، بما في ذلك تجهيز المكاتب وحلف اليمين القانونية، ليصل العدد الإجمالي إلى 135 كاتب عدل خاصاً قبل نهاية العام.
وقال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في المحاكم، لـ«البيان»، إن محاكم دبي وفرت جميع خدمات كاتب العدل لكتاب العدل الخاصين والمحامين المرخصين في الإمارة، إضافة إلى إمكانية الحصول على الخدمات بشكل ذاتي ومن أي مكان من خلال تسجيل حساب إلكتروني على نظام محاكم دبي، مؤكداً أنه لم تعد هناك أية حاجة لمراجعة مكاتب الخدمة التابعة للمحاكم في كل من مركز مرور البرشاء ومركز وافي التجاري.
كما كشف الحوسني عن أنه سيتم إلغاء العمل بنظام كاتب العدل الورقي قبل نهاية العام، تقديم الخدمات من خلال نظام الكاتب العدل الرقمي فقط، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي في الربع الثالث من هذا العام 90 % وسوف يتم تحقيق 100 % قبل نهاية العام، فمن خلاله يتم إنجاز الخدمة المطلوبة إلكترونياً، وإرسال نسخة عن المحرر الإلكتروني المنجز إلى البريد الإلكتروني الخاص بذوي العلاقة.
ودعا الحوسني المتعاملين إلى إنشاء حساب خاص بهم، في القنوات الرقمية المعتمدة لدى المحاكم، باستخدام الهوية الرقمية للحصول على خدمات كاتب العدل بشكل ذاتي وبطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة إضافة إلى ميزة كونه محفظة إلكترونية لمعاملاته المصدقة لدى الكاتب العدل يمكنه الرجوع إليها في أي وقت، أو الاستفادة من مكاتب كتَّاب العدل الخاصين والمحامين المرخصين في الإمارة، للحصول على خدمات قانونية واستشارية متكاملة وسريعة.
وكشف المدير التنفيذي عن إضافة خدمات جديدة لجميع مكاتب المحاماة المرخصة بإتاحة خدمة تقديم طلب المصادقة على معاملات وكالات القضايا والإنذار العدلي والعقود لمتعامليهم ليتم التدقيق عليها والمصادقة من قبل الكاتب العدل العام ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لمكاتب المحاماة».
وأكد أن التوجه نحو هذه التحسينات في خدمات كاتب العدل الخاص، يهدف إلى تفعيل قانون الكاتب العدل الخاص، لتركيز الجهود وتوجيهها نحو تجويد وترقية هذه الخدمات ومتابعتها والتدقيق على أداء وجودة الخدمات التي يقدمها كتاب العدل الخاصون والمحامون.
وأوضح الحوسني أن مكاتب كتاب العدل الخاصين تغطي التوزيع الجغرافي لمناطق دبي، لضمان تسهيل وتسريع الوصول إليهم، وتقديم الخدمات الفضلى والميسرة للمتعاملين وإسعادهم ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها محاكم دبي.
وعرف الحوسني الكاتب العدل العام، بأنه «الموظف العام المعيّن لدى المحاكم والمكلّف في حدود سلطته واختصاصه بالمهام المبيّنة في القانون»، بينما عرف الكاتب العدل الخاص «بأنه الشخص الطبيعي المقيّد في السجل لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام بموجب القانون».
خدمات متكاملة
وقال: مكاتب المحاماة وكتاب العدل الخاصين، تقدم خدمات متكاملة بما فيها التصديق على المعاملات، حيث وفرت لها محاكم دبي كل الخدمات التي يحتاجها المتعاملون دون الحاجة إلى مراجعة مراكز كتاب العدل العامين التابعين لها، حتى ينجز المتعاملون جميع طلباتهم في زيارة واحدة، اختصاراً للوقت والجهد عليهم.
ميزات الكاتب العدل الخاص
وقال الحوسني إن كاتب العدل الخاص، يتميز بميزات عدة عن الكاتب العدل العام. وأضاف: «من فضائل كتاب العدل الخاصين أن مكاتبهم منتشرة في المناطق الجغرافية لمدينة دبي، وبالإمكان زيارتهم في أي وقت بالتنسيق معهم، في حين أن مراكز الخدمة التابعة للمحاكم متوفرة في مكانين فقط هما مركز مرور البرشاء ومركز وافي، وهي كذلك ملتزمة بأوقات الدوام الرسمية، وقد يضطر المراجع إلى الانتظار فيها إذا ما كانت هناك زحمة في أعداد المراجعين».
وتابع: «مكاتب كتاب العدل العامين تستقبل المعاملات وتدقق عليها من الناحية القانونية ومن ناحية صحتها وأهلية وصفة الأطراف المذكورين فيها، ثم تصادق عليها، دون تقديم أية استشارة، بخلاف كتاب العدل الخاصين الذين يقدمون خدمات إضافية بما في ذلك تقديم استشارة ونصيحة وصياغة المحرر بطريقة صحيحة خالية من الأخطاء، خصوصاً في حالة صياغة العقود التي تحتاج إلى خبرة وفهم عميقين، كما أن لديهم صلاحية المصادقة على الطلبات، وبالتالي فهم محامون ومستشارون وكتاب عدل وبإمكانهم إنجاز المعاملة بالكامل والمصادقة عليها في زيارة واحدة».
رقابة وتدقيق
وأكد الحوسني أن مكاتب الكاتب العدل الخاصة تخضع إلى رقابة وتدقيق من قبل المحاكم، وتتعرض للمحاسبة والمساءلة في حال اكتشف وجود خطأ قانوني أو عدم التزام بالتعليمات الصادرة، مشيرا إلى أن كاتب العدل الخاص يحمل شهادة جامعية في القانون، ويخضع إلى دورة تدريبية مدتها 3 شهور في المعهد القضائي يقدمها قضاة لتعزيز خبراته ومهاراته التخصصية وتعريفه بأعمال وخدمات الكاتب العدل، قبل الالتحاق بدورة عملية في مكاتب تقديم خدمات الكاتب العدل، ثم يلتحق بعدة اختبارات وتقييمات للحصول على الموافقة والترخيص.
خدمات جديدة للمحامين
وكشف الحوسني عن توفير خدمات جديدة لمكاتب المحاماة المرخصة في دبي، الأولى «الإنذارات العدلية»، والثانية، «العقود»، والثالثة «وكالات القضايا».
وقال:«تم توفير خاصية تقديم طلبات الإنذارات العدلية والمصادقة على عقود التأسيس وما يتبعها من خدمات (تشمل 60 خدمة) للخدمات المتفرعة من عقود التأسيس لجميع المحامين المرخصين ضمن قائمة الخدمات الرقمية للمكتب ليتمكن المحامي من تقديم الخدمة للمتعامل وموكليه من خلال استكمال متطلبات الطلب وإرسالها للكاتب العدل العام للمصادقة عليها، مثل عقد تأسيس شركة، تعديل عقد تأسيس شركة، إدخال شريك، وكل ما يتعلق بعقود الشركات».
ولفت إلى أن خدمة «وكالات القضايا» تتيح للمحامي تقديم طلب إصدار وكالة للقضايا التي سيتوكل بها من العميل بعد أخذ بياناته، من خلال النظام الذي وفرته محاكم دبي لمكاتب المحامين المرخصين فيها، وإرسالها إلى الكاتب العدل العام، والحصول على المصادقة خلال دقائق، مؤكداً أن هذه الخدمة وفرت الكثير من الوقت والجهد وسهلت على العميل والمحامي إجراءات الحصول على الوكالة.
