أكد المهندس سعيد المنصوري رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن «الجمعية الإماراتية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد» نظمت 21 ورشة عمل وفعالية خلال العام الماضي وحتى أبريل 2021، مشيراً إلى أن عدد أعضائها وصل إلى 500 تنوعوا بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الاستشعار عن بُعد معني بتوفير البيانات دون تدخل بشري، بينما يقوم بذلك كاميرات الأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار وغيرها من الوسائل التي توفر صوراً جوية عالية الدقة.
مشاريع حيوية
وأوضح المنصوري لـ«البيان»، أنّ المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد قطاع واعد للشركات الناشئة، مشيراً إلى أن الجمعية لها العديد من الأهداف التي تعمل عليها وتشمل طرح ومناقشة المشاريع الحيوية التي تتبناها الجهات الحكومية في الدولة في مجال «الاستشعار عن بُعد» ونظم المعلومات الجغرافية، للحيلولة دون ازدواجية المشاريع بين الجهات واستنزاف الموارد البشرية والمادية، ومناقشة سبل التعاون بين الجهات الحكومية خاصة في ما يتعلق بآلية توفير البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى تسخير الإمكانات المتوفرة في جامعات الدولة لخدمة هذه المشاريع، وإشراك الطلاب ليكونوا جزءاً محورياً فيها لتحقيق الاستفادة المرجوة لجميع الأطراف.
وتابع، أنها تتضمن كذلك توظيف جميع فرق العمل المدرجة تحت هذا المجال في الدولة للعمل سوياً وفق خطة واضحة وشاملة، بعيدة المدى زمنياً وجغرافياً، لدعم توجهات الدولة في القطاعات الحيوية، وتوحيد الجهود نحو مركزية الهدف، وإشراك الجهات الحكومية ذات الصلة بتقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد ماهية وخصائص أقمار الاستشعار عن بعد المستقبلية التي يتبناها مركز محمد بن راشد للفضاء، لتعزيز الشراكات والعمل المشترك والمساهمة في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في الدولة.
تبادل الخبرات
وبيّن المنصوري أنهم يعملون على استعراض أفضل الممارسات الحكومية المطبقة بهدف تبادل الخبرات والمعارف المهنية في هذا المجال، وإطلاع الكوادر الأكاديمية في الجامعات والمؤسسات التعليمية على متطلبات سوق العمل في هذا المجال من أجل إعداد جيل مهيأ مهنياً لتلبية حاجة الدولة من الكفاءات العلمية والتقنية والمعرفية في هذا المجال.
وذكر المنصوري أنّ فكرة إطلاق الجمعية بدأت من مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2020، وذلك أن كثيراً من الجهات الحكومية في الإمارات أصبحت تستعين بجهود هذا العلم في تطوير مختلف مشروعاتها في قطاعات عديدة مثل البيئة والبنية التحتية والتطور العمراني والحضري ورصد التغيرات في أي قطاع منها، مشيراً إلى أن البلديات في الدولة مهتمة كثيراً بقطاع البيئة ورصد الملوثات في الهواء والتربة والمياه، بينما كثير من هذه الجهات تعمل في بعض الأحيان على نفس فكرة المشروع التي تعمل عليه نظيرتها، ولذلك فإن الجمعية تقوم بالتنسيق وترتيب هذا الأمر بما يضمن استفادة المؤسسات من البيانات الموجودة وعدم تكرارها، مبيناً أن ذلك يوفر كثيراً من الأموال والجهد واستهلاك الوقت في مشروعات هي بالفعل تم العمل عليها.
خطط تنموية
وأفاد المنصوري بأن الجمعية تضم في عضويتها جهات حكومية إماراتية وخليجية ومؤسسات من القطاع الخاص، فضلاً عن الباحثين والطلبة الجامعيين والمتخصصين في هذا الشأن، فيما هناك اهتمام متنامٍ في السنوات الأخيرة بأهمية «الاستشعار عن بعد» وما يقدمه من معلومات دقيقة مدعومة بالتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، والتي تؤثر إيجاباً على تطور المشروعات والخطط التنموية التي تعمل عليها المؤسسات في أي مكان.
ولفت إلى أن الجهات الخدمية مثل البلديات والمؤسسات المعنية بالتطور الحضري والعمراني أصبحت تعتمد كثيراً على هذه التقنيات الحديثة، ولذلك يأتي أهمية دور الجمعية في ما توفره من خدمات ومعلومات وكافة التطورات الحديثة عالمياً للمستفيدين، كما أصبحت المواد العلمية المتخصصة بإمكان الأعضاء الاستفادة منها، فضلاً عن تعزيز التجارب والخبرات في ما بينهم جميعاً، وهو ما يعود نفعاً على الدولة ومشروعاتها.
شركات ناشئة
وقال المنصوري: «إن جميع الجهات المعنية في الإمارات تحضر جميع الفعاليات التي تقوم بها الجمعية، وإن لديهم شهرياً على الأقل ورشتي عمل للتركيز على الجوانب المهمة والحديثة في هذا الشأن، فضلاً عن ذلك فهناك اهتمام كبير بالشركات الإماراتية الناشئة ورواد الأعمال الشباب، لأن هناك كثيراً من هذه الشركات الآن متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، ولذلك فإنهم يوفرون فرصة جيدة لهذه الشركات الناشئة للحضور والتحدث عن منتجاتها وتجاربها وتوفير حلقة وصل بينهم مع الجهات الحكومية في الدولة لدعمهم وتطوير قدراتهم وهو ما ينعكس إيجاباً على الجميع».
وتطرق إلى أن الشركات الناشئة في الإمارات التي تعمل في هذا القطاع عبر التصنيع أو توفير تكنولوجيات حديثة، جميعها تعمل في تخصصات متفرقة، ولكل شركة لها ميزة عن غيرها، فمن بينها شركات تخصصت في الذكاء الاصطناعي وأخرى متخصصة في تحليل الصور والبيانات، وأخرى تخصصت في تطوير تطبيقات وأنظمة ذكية، وهناك أخرى متخصصة في تصنيع الطائرات من دون طيار وأخرى في تصنيع الكاميرات.
سوق كبير
وأشار المنصوري إلى أن كل هذه النماذج من التخصصات تؤكد أن هناك سوقاً كبيرة موجودة وأن دعمهم هو أمر مهم للدولة من حيث تمكينهم وتطوير أعمالهم، مؤكداً أن دورهم كجمعية هو تشجيع هذه الشركات، وتقديم كل ما من شأنه تطوير إمكاناتهم وقدراتهم والاستمرار في هذا القطاع الجديد الذي يحتاج دعماً منهم لتوفير البيئة المناسبة لتعزيز أدائهم واستكمال أعمالهم وربطهم بالشركاء العالميين.
مصدر الخبر https://www.albayan.ae/uae/news/2022-08-31-1.4504996
