آخر الأخبار العاجلة

الشائعات تلاحق ميرفت امين.. فمن هو زوجها التاسع في سن الـ80 وما هي الهدية الفاخرة ؟ الوقوع في الحب يصلح الخلايا التالفة بعد نوبة قلبية مريض يشارك في ماراثون بأسطوانة أكسجين كنز ثمين.. ماذا تحوي الهواتف المحمولة القديمة؟ النوم في هذا التوقيت يحمي من ألزهايمر أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 4 طرق بسبب الضباب بخاصية جديدة.. «تويتر» يشعل المنافسة بين «تيك توك» و«يوتيوب» تكريم طلبة «جامعة الإمارات» لجهودهم في تغطية «إكسبو دبي» خليجي يدفع 6000 درهم لجلب خادمة.. ولم تحضر رجل يقترض 244 ألف درهم من امرأة ويماطل في السداد

image

قضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي بإلزام شركة تأمين بأداء مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً لضحية حادث مروري وقع نتيجة عدم التزام سائق المركبة المتسببة بالمسافة الآمنة بين المركبات والقيادة بحذر، معدّلة بذلك حكماً قضت به محكمة أول درجة بتعويض قيمته 80 ألف درهم. وتفصيلاً، طعن مقيم آسيوي على قرار صادر من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بتعويضه بمبلغ 80 ألف درهم عن إصابات تعرّض لها نتيجة حادث مروري وقع بسبب خطأ سائق آخر.

واستند المدعي في دعواه إلى تعرّضه لإصابات بليغة أثبتها تقرير الطب الشرعي شملت عاهة مستديمة بنسبة 5% في الأنف، وعاهة مستديمة بنسبة 25% في الطرف السفلي الأيمن، وأخرى بنسبة 30% في جزء ثالث من جسده، عازياً ذلك إلى إهمال ورعونة السائق المتسبب الذي أدين بحكم بات ونهائي من قبل محكمة السير والمرور في دبي.

وطالب المدعي في دعواه الأولى بإلزام شركة التأمين التي تغطي مركبة السائق المتسبب بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض المدني مع الفائدة القانونية.

وبعد نظر الطلب من قبل لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين قضت لصالحه بإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ 80 ألف درهم على سبيل التعويض، لكنه لم يرتضِ القرار وطعن عليه أمام محكمة أول درجة المدنية، مؤكداً أن المبلغ لا يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليه نتيجة الحادث.

وبعد النظر في طعنه قضت المحكمة المدنية الجزئية برفضه، موضحة في حيثيات حكمها أنه لم يقدم ما يثبت أحقيته في زيادة مبلغ التعويض، وأيدت حصوله على 80 ألف درهم. واستأنف المدعي على الحكم أمام محكمة الاستئناف ناعياً عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه رغم ثبوت الضرر الواقع عليه، وعدم تناسبه مع المبلغ المحكوم له به.

من جهتها، نظرت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من جانبه، وانتهت إلى اطمئنانها لنتائج تقرير الطب الشرعي بشأن الإصابات التي لحقت بالمدعي، وشملت عاهات مستديمة في أكثر من منطقة بجسده، ما أفقده السكينة والطمأنينة، وحرمه من ممارسة حياته بصورة طبيعية، فضلاً عن الأضرار الأدبية والنفسية، ومن ثم ترى أن مبلغ التعويض المقدر من لجنة تسوية نزاعات التأمين لا يتناسب مع الضرر الواقع عليه، وقضت المحكمة برفع المبلغ من 80 إلى 150 ألف درهم.

مصدر الخبر https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2022-08-22-1.1661113

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single