آخر الأخبار العاجلة

خالفت زوجها ونامت.. فاستيقظت مليونيرة! متعة للعين.. جواناكوس في باتاغونيا (فيديو) آن هيش في وضع حرج و«لا يُتوقّع أن تنجو» عند كل غروب.. دراما عسكرية بين الهند وباكستان حيوية الغروب 50 مطبخاً تستعرض نكهاتها في «أسبوع مطاعم دبي» «1+1».. محاولة لتغيير النمط الاستهلاكي «الأكثر مُشاهدة» الصين تطلق أول قطار مغناطيسي معلق.. فيديو إلزام شاب بدفع 15 ألف درهم لتهديده فتاة بـ «تعليمها درساً» أروابارينا يتفقد معسكر الشارقة في النمسا

image

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الشباب من كتابة مبالغ مالية كبيرة كمؤخر صداق، في عقود الزواج، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً يثقل كاهلهم لاحقاً، ولا يستطيعون الوفاء حال وقوع الطلاق، مشيراً إلى أن البعض يقوم بهذا الأمر من منطلق الحب والوفاء، واستبعاد احتمال وقوع الطلاق ذات يوم.

وتشهد محاكم بصفة دورية، نزاعات بين مطلقين مختلفين حول الحقوق المالية، بما فيها النفقات ومؤخر الصداق وغيرها، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية حداً أقصى لمؤخر الصداق، وذلك بالنسبة لعقود الزواج الخاصة بالأزواج المواطنين، وفي المقابل، ترك للأزواج المقيمين حرية الاستناد إلى قوانين بلادهم للأحوال الشخصية.

وعرض الشريف، خلال حلقات تبثها «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على المواد الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، مشكلة قارئ، تزوج بعد قصة حب أثناء الدراسة، من فتاة أيرلندية مسيحية، وهو مسلم، وأبرم عقد الزواج في الكنيسة، وتم تصديقه في مركز إسلامي، وكتب على نفسه مؤخراً قدره 200 ألف جنيه أسترليني، وأنجب منها ولداً.

وقال القارئ، إنه حضر مع زوجته إلى الإمارات، ونشبت خلافات بينهما، انتهت بالطلاق، وأخذت الولد، وسافرت إلى أيرلندا، ثم رفع عليها قضية في أيرلندا لاسترداد الابن إلى بلده، معرباً عن تخوفه بعد أن يكسب القضية هناك من تأتي إلى الإمارات وتنفذ تهديدها له بالمطالبة بمؤخر صداقها والحضانة والنفقات والسكن، وهو ما لا يقدر عليه.

وسأل القارئ: هل المحاكم ستحكم لها فعلاً بطلباتها، خصوصاً المهر، وهل المحاكم ستعتمد عقداً صادراً ومبرماً من كنسية في دولة أجنبية وأنا مسلم، أليس هذا يعتبر مخالفاً للنظام العام؟

ورد عليه الشريف بأن المرأة الأجنبية تأخذ مؤخر صداقها كاملاً، إذا تم الاتفاق عليه، وإذا كان الطرفان مسلمين، لكن في مثل هذه الحالة، فقد أبرم عقده زواجه في كنيسة، لذا تطبق عليه المادة (12/2) من قانون المعاملات المدنية، التي أشارت إليها الفقرة 3 من المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية، إذ ذكرت أنه «يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كلٍ من الزوجين وقت انعقاد الزواج».

أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين، أو بين أجنبي ووطني، صحيحاً، إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا رُوعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كلٍ من الزوجين.

وهذا يعني أن زوجة القارئ إذا رفعت دعوى ضده، ستكسبها في الشق المتعلق بمؤخر الصداق.

مصدر الخبر https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2022-04-27-1.1625630

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single