مسؤول تونسي: نتعامل مع حارس بن لادن وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب

مسؤول تونسي: نتعامل مع حارس بن لادن وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب


عود الحزم

قال متحدث قضائي في تونس: “إن تعامل القضاء مع التونسي المرحل من ألمانيا بشبهة الإرهاب يتم على أساس قانون مكافحة الارهاب الذي يضبط التزامات تونس الدولية”. وأوضح المتحدث سفيان …

أسامة بن لادن وحارسه الشخصي التونسي سامي العيدودي (أرشيف)


قال متحدث قضائي في تونس: “إن تعامل القضاء مع التونسي المرحل من ألمانيا بشبهة الإرهاب يتم على أساس قانون مكافحة الارهاب الذي يضبط التزامات تونس الدولية”.

وأوضح المتحدث سفيان السليطي في تصريحات للوكالة “إنه من الناحية التقنية فإن سامي العيدودي، الذي يشتبه بأنه كان حارساً شخصياً لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، تتعلق به شبهة ارهاب وقد توفرت معطيات بشأن ذلك منذ يناير (كانون الثاني) الماضي”.

ويدور جدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال إعادة سامي العيدودي مرة أخرى بعد أن كان تم ترحليه إلى تونس أول أمس الجمعة على نحو تبين أنه “مخالف للمبادئ الأساسية لسيادة القانون”، بحسب حكم صدر بعد الترحيل عن المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن.

ويستند الحكم إلى غياب ضمانات فعلية تمنع تعرض سامي للتعذيب في تونس، إلا أنه لم يصدر شيئا رسميا عن السلطات الألمانية منذ يوم الجمعة كما أن القضاء في تونس يرى أن هذا الطلب حتى لو صدر فليس له أي أساس.

وقال سفيان السليطي: “يجب الإشارة إلى أن سامي العيدودي مواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية، والسلطات القضائية في تونس هي التي تتعهد بملفه عبر قانون مكافحة الارهاب”.

وتابع المتحدث: “القانون تمت صياغته في إطار المجهود الدولي لمحاربة الارهاب وهو يحترم كل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس بشأن احترام حقوق الانسان ومكافحة الارهاب”.

ولفت السليطي إلى أن هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان التونسي منذ 2015، يخول ملاحقة تونسيين ارتكبوا جرائم ارهابية خارج حدود الوطن.

ويعيش سامي العيدودي منذ سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الألمانية وكان قد سافر إلى ألمانيا منذ عام 1997 للدراسة، ويشتبه في أنه تلقى تدريبات عسكرية في أحد معسكرات القاعدة بأفغانستان عام 2000 وكان لفترة ضمن الحرس الشخصي لأسامة بن لادن، الذي قتلته قوات أمريكية خاصة في باكستان عام 2011.

وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع سامي بمجرد وصوله الجمعة كونه كان مدرجاً على لائحة التفتيش من قبل السلطات التونسية حتى قبل قرار ترحليه من المانيا، بحسب المتحدث السليطي.

وأفاد السليطي بأن هناك معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا كما خضع لتدريب عسكري في أفغانستان لهذا صدر قرار بالاحتفاظ به.

وقال السليطي “تتعلق المسألة بسيادة الدولة ومن ناحية اخرى هناك مبدأ أساسي وهو أن الدولة لا تسلم رعاياها”.

وأضاف قائلاً “من الصعب جداً أن يقع التسليم، يمكن النظر في ذلك في إطار التعاون القضائي الدولي وفي حال صدرت انابة قضائية دولية وتم فتح بحث قضائي بشبهة الارهاب في ألمانيا”.

ويأتي ترحيل سامي العيدودي بعد أشهر قليلة من ترحيل السلطات الألمانية في مايو (آيار) الماضي التونسي الآخر هيكل سعيداني والمتورط في قضايا ارهابية بتونس بعد الحصول على الأرجح على ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب أو عقوبة الإعدام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً