محمد بن راشد يصدر قراراً في شأن نظام الحج والعمرة

محمد بن راشد يصدر قراراً في شأن نظام الحج والعمرة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018 في شأن نظام …

emaratyah

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018 في شأن نظام الحج والعمرة.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تسري أحكامه على الحملة، والعاملين فيها، والحاج، والمعتمر في الدولة، وأن يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري مزاولة المقاولة، أو تنظيم حج البدل، أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وحظر تلقي طلبات الحج أو العمرة، وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.
كما نص القرار على إنشاء لجنة تسمى لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وحدد لها 17 اختصاصاً، منها أن تتولى البت في الطلب المقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة، والتنازل عنه، وأية طلبات ذات صلة به، كما تختص اللجنة باعتماد الضوابط والشروط المرفوعة إليها من الإدارة، واعتماد العقود التي تبرمها الحملة من الحملات الأخرى، أو الحجاج أو المعتمرين والجهات التي توفد أياً منهم، وأية عقود أخرى متعلقة بالمقاولة، واعتماد اندماج وتحويل الحجاج، واعتماد اعتذار الحملات عن موسم الحج، وتختص اللجنة أيضاً بتحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات، وتوزيع النسب عليهم، والبت في طلبات الحملات وعدد من الاختصاصات الأخرى.
وأشار القرار إلى تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شؤون الحجاج واختصاصاته، فيما حددت المادة 14 و 15 من القرار التزامات الحملة داخل الدولة وأثناء موسم الحج.
واشتملت المخالفات في الجدول المرفق بالقرار على غرامة مزاولة نشاط مقاولة الحج أو العمرة من دون ترخيص من الهيئة 100 ألف درهم، وإغلاق الحملة لمدة ستة أشهر، وغرامة عدم إبرام عقود مع الحجاج أو المعتمرين، أو عدم تزويد الهيئة بعقود الحجاج خلال المدة المقررة من قبلها، أو توقيع العقود نيابة عن الحجاج، أو المعتمرين 1000 درهم، وغرامة قيام الحملات الموقوفة بممارسة نشاط مقاولة الحج أو العمرة 100 ألف درهم، وغرامة عدم مرافقة سيارة إسعاف لحافلة الحجاج أو المعتمرين عن طريق البر الذين يتجاوز عددهم 50 حاجاً، غرامة 50 ألف درهم مع إنذار نهائي بعدم التكرار.
وحدد الجدول الغرامة الخاصة باستخدام، أو استقدام عمالة أو موظفين غير تابعين للشركات المعتمدة في المسار الإلكتروني، بإلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة مقاولة الحج والعمرة، والاقتصار على ترخيص مزاولة مقاولة العمرة لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء الترخيص في حالة التكرار، وحدد الجزاء الخاص بمخالفة الحملة للالتزامات المنصوص عليها في القرار، بإلغاء أو إيقاف مقاولة الحملة، أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة مقاولة الحج والعمرة، والاقتصار على ترخيص مزاولة مقاولة العمرة فقط.
وشمل الجدول إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة مقاولة الحج والعمرة، والاقتصار على ترخيص مزاولة مقاولة العمرة فقط، في حال عدم قيام الحملة بممارسة مقاولة الحج لمدة سنتين متتاليتين، ما لم يكن لسبب خارج عن إرادة صاحب الحملة، وغرامة إدارية 50 ألف درهم في حال عدم مرافقة صاحب الحملة، أو وكيل معتمد عنه من مواطني الدولة توافق عليه لجنة التراخيص للحملة في موسم الحج، أو العمرة، وغرامة 50 ألف درهم في حال تحويل الحجاج، أو المعتمرين إلى حملة أخرى من دون موافقة خطية مسبقة منهم، ومن الإدارة، أو المكتب داخل أو خارج الدولة، أو الحملة المحول إليها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً