«تنفيذي الشارقة» يصدر قرار تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية

«تنفيذي الشارقة» يصدر قرار تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.وتناول…

emaratyah

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بشؤون إمارة الشارقة، وتطوير الخدمات المقدمة في المؤسسات والدوائر المحلية، بما يخدم رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرضها.
واعتمد المجلس مقترح تنظيم آلية عمل المحفظين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويشمل عدداً من الوظائف للمواطنين والمقيمين من المشرفين الميدانيين، والمعلمين، والمشرفين الداخليين.
وأصدر المجلس القرار رقم 23 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية في إمارة الشارقة، وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت التي يرخص لها بمزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية في الإمارة.
ووفقاً للقرار لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وحدد القرار شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية بما يلي:
1 – أن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 – أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة تنظيم الاتصالات.
3 – ألا يقل عمر طالب الترخيص عن واحد وعشرين سنة ميلادية عند تقديم الطلب ولم يقم به مانع قانوني، أو أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة ميلادية، وأذنت له المحكمة الشرعية بممارسة التجارة.
4 – أن يكون لطالب الترخيص رخصة سارية المفعول في الدولة إذا كان شخصاًً اعتبارياً.
5 – أن يكون مقدم طلب الترخيص مخولاً قانوناً بذلك.
وبموجب القرار على المنشآت القائمة التي تمارس نشاط المتاجرة الإلكترونية تعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وأصدر المجلس القرار رقم 24 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
ويشمل القرار عدداً من التعديلات بما يتناسب مع تحسين كل الظروف العملية للكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية وتطوير مستويات الأداء والبيئة العملية في الإمارة.
واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة التنمية الاقتصادية وكليات التقنية العليا بشأن مشروع حاضنات الأعمال بكليات التقنية العليا «طموح».
وأوضح سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مشروع مراكز الأعمال للشباب الذي يمكن طلاب وخريجي كليات التقنية العليا من ممارسة العمل الاقتصادي بمباني الكلية.
كما اطلع المجلس على دراسة تأثر بعض المناطق في مدينة كلباء بجريان الأودية والسيول.
ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع التوصيات موضع التنفيذ. وام

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً