حكومة الرزاز تطلب ثقة مجلس النواب الأردني

حكومة الرزاز تطلب ثقة مجلس النواب الأردني

المصدر: ■ عمّان – ماجدة أبو طير التاريخ: 10 يوليو 2018 تقدمت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس، بطلب ثقة من مجلس النواب، بعد شهر من تشكيلها، وبدء…

تقدمت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس، بطلب ثقة من مجلس النواب، بعد شهر من تشكيلها، وبدء الدورة الاستثنائيه لمجلس النواب، التي دعا لعقدها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.

وشرح الرزاز في بيان حكومته أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب خطة الحكومة والتي تتضمّن البرامج وآليات التنفيذ، فيما أتت ردود فعل النواب متباينة، وسط إجماع النواب على أهمية مناقشة هذه البرامج والتركيز على القضايا الأساسية للمواطن الأردني، والمضي في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، مع مراعاة أنّ هذه الحكومة تواجه تركة ثقيلة من سياسات الحكومات السابقة.

وأكد الرزاز في البيان أن الحكومة تدرك تماماً مقدار الاهتزاز في الثقة الذي اعترى العلاقة مع المواطن، مضيفاً: «أقولها بكل صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكل السياسات والقرارات التي نتّخذها». ومن المتوقع أن يبدأ النواب مناقشة البيان الوزاري الأحد المقبل، ثم التصويت على الثقة عقب انتهاء هذه المناقشات، والتي لا يتوقع أن تستمر أكثر من يومين.

برامج وخطط

في السياق، أكد النائب عبدالله عبيدات أن بيان الحكومة يختلف عن الحكومات السابقة في الشكل والمضمون، مشيراً إلى أن هناك تركيزاً واضحاً على المواطن وتسليط الضوء على قضاياه وما يمر به من حالة اقتصادية صعبة.

مضيفاً: «هنالك أيضاً برامج واضحة وخطط انتظرها الناس للتحسين من الوضع العام». وأردف عبيدات: «أعتقد أن هذه الحكومة ستنال الثقة بكل تأكيد، وسيتم مناقشة البرامج والأهداف وآليات التنفيذ وكل متطلبات البرامج، من أجل توضيحها والعزم على تنفيذها على أرض الواقع».

خيبة أمل

بدوره، قال النائب خليل عطية إن البيان الحكومي مخيّب للآمال ولا يختلف عن البيانات السابقة، ولم يعالج المشاكل الرئيسية التي تقلق المواطن الأردني ومن أهمها مكافحة الفساد والبطالة، وتشجيع الاستثمار الداخلي والداخلي.

مضيفاً: «كنا نتوقع بياناً مختلفاً برؤية أخرى تمسّ ولو من بعيد مسألة تغيير النهج، لا يكفي التحدث عن عقد اجتماعي دون رؤية مفصلة، يرتبط تطبيقها بزمن محدد حتى يسهل تقويمها ومحاكمتها، حتى هذه اللحظة لا يوجد إجماع محدد من قبل النواب على منح الثقة أو حجبها، فهذا الأمر يعتمد على نقاش البيان».

تأنٍّ

من جهته، شدّد النائب أحمد اللوزي على أهمية قراءة البيان الوزاري بشكل متأنٍّ ودقيق قبل الحكم عليه، الأمر الذي الذي يتطلّب جهداً ووقتاً، مضيفاً:

«بعد الاتفاق ستمنح الكتلة النيابية نصف ساعة لنقاش البيان، في حين في أن النائب المستقل يحصل على ربع ساعة للنقاش، وعلى ضوء هذه النتائج يظهر موقفنا، وسيكون التعامل مع خطاب الثقة بمنتهى المصداقية والشفافية ومدى التزام الحكومة بمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً