القضاء التونسي ينظر في قضية مقتل يساري تحت التعذيب عام 1987

القضاء التونسي ينظر في قضية مقتل يساري تحت التعذيب عام 1987

بدأت اليوم الأربعاء في ولاية الكاف بالشمال الغربي التونسي جلسات المحاكمة الثالثة في سياق العدالة الانتقالية الرامية إلى إنصاف ضحايا قمع عقود من الاستبداد في تاريخ تونس بين 1955 و2013. …

ضريح  نبيل بركاتي


بدأت اليوم الأربعاء في ولاية الكاف بالشمال الغربي التونسي جلسات المحاكمة الثالثة في سياق العدالة الانتقالية الرامية إلى إنصاف ضحايا قمع عقود من الاستبداد في تاريخ تونس بين 1955 و2013.

وتتعلق هذه المحاكمة بملف مقتل نبيل بركاتي وهو سجين سياسي يساري تعرض للتعذيب وتوفي في 1987.

وقالت محامية عائلة بركاتي، ليلى الحداد إن “الجلسة انطلقت اليوم وحضرها متهمين اثنين كانا عذبا بركاتي”.

وأوضحت الحداد أن ستة متهمين يحاكمون في القضية من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد من 1987 حتى الإطاحة به إثر ثورة 2011.

وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها متهمون من رجال الشرطة جلسات المحاكمة.

ووفقاً للحداد، أجلت المحكمة النظر في القضية لوقت لاحق، ويحاكم بن علي بوصفه وزيراً للداخلية في 1987 خلال حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة من 1957 الى 1987.

نبيل بركاتي كان مناضلاً في “الحزب الشيوعي التونسي” وتم توقيفه في أبريل (نيسان) 1987 وتم تعذيبه من قبل رئيس مركز الأمن وأمنين اثنين في منطقة قعفور (شمال غرب) ويوم 9 مايو (أيار) عثر على جثته ملقاة في قناة لصرف المياه بالمنطقة ومصاب برصاصة في رأسه، وفقاً لهيئة الحقيقة والكرامة.

وفي جلسة علنية بثتها هيئة الحقيقة والكرامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قال رضا بركاتي، شقيق الضحية “قتل نبيل تحت التعذيب في 8 مايو (أيار) (1987)” وطالب بأن يصبح مركز الأمن حيث تم توقيف شقيقه “متحفاً لمقاومة التعذيب”.

وكانت نقابة أمنية (نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل) طلبت في بيان نشرته نهاية مايو (أيار) الفائت من الأمنيين الذين تمت دعوتهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة للإدلاء بشهادتهم عدم القبول ورفض الدعوة.

وبدأت الجمعة الفائتة في ولاية نابل شمال شرق تونس جلسات محاكمة ثانية وتتعلق هذه المحاكمة بحالة رشيد الشماخي وهو سجين إسلامي تعرض للتعذيب وتوفي في أكتوبر (تشرين الأول) 1991.

و”هيئة الحقيقة والكرامة” مكلفة بالنظر في جرائم الاستبداد وتجاوزات حقوق الإنسان في تونس بين 1955 و2013 وتقديم ملفات للمحاكمة.

وانطلق القضاء المتخصص في تونس في 29 مايو (أيار) الفائت في مدينة قابس (جنوب) في أول محاكمة متعلقة بملف كمال المطماطي، المعارض الإسلامي الذي عُذب حتى الموت في أكتوبر (تشرين الأول) 1991.

وأحدثت تونس 13 محكمة مختصة للنظر في الملفات التي ستقدمها هيئة الحقيقة والكرامة وفي كل البراهين والأدلة والشهادات على تجاوزات حقوق الإنسان والفساد التي تكشف تورط مسؤولين في النظام السابق والتي انطلقت في جمعها منذ 2014.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً