مع بدء الصيف وازدياد الحرائق.. تعرف على عقوبة إغفال تركيب آلات الإطفاء في الإمارات

مع بدء الصيف وازدياد الحرائق.. تعرف على عقوبة إغفال تركيب آلات الإطفاء في الإمارات


عود الحزم

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر في تصريح أن القانون الإماراتي وضع عقوبات وقائية لحماية المباني من اندلاع الحرائق، مشيراً إلى أن من ضمن هذه العقوبات الهامة…

alt


أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر في تصريح أن القانون الإماراتي وضع عقوبات وقائية لحماية المباني من اندلاع الحرائق، مشيراً إلى أن من ضمن هذه العقوبات الهامة “عقوبة تتعلق بإغفال تركيب آلة إطفاء الحريق”، والتي تصل إلى الحبس أو الغرامة.

وجاء ذلك في رد على سؤال حول القوانين التي تساهم في وقاية المجتمع من اندلاع الحرائق في ظل تغافل أو تكاسل المسوؤلين عن العقارات عن توفير آلات لإطفاء الحريق، والتي تلعب دوراً هاماً في الحد من خطورة الحرائق.

المادة 133
وأوضح البحر أن المادة (133) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تنص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال”.

افتعال الحرائق
ونوه البحر إلى أن عقوبة افتعال أي شخص للحرائق تصل إلى السجن مدة 7 أعوام، عملاً بقانون العقوبات الذي نص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية، أو مصانع، أو ورش أو مخازن، أو أي عمارات آهلة، أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ، أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواءً كان ذلك كله، ملكاً للجاني أم لا”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً