شرطة دبي تمكّن أماً من رؤية طفلتها لحين تسوية نزاعها مع زوجها

شرطة دبي تمكّن أماً من رؤية طفلتها لحين تسوية نزاعها مع زوجها

تركت طفلتها وهي ذات سبعة أشهر وعادت لموطنها بحجة إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بجواز سفرها بجانب مستندات أخرى، ثم عادت بعد غياب وعدم تواصل استمر أربع سنوات لتطالب بحضانتها، …

emaratyah

تركت طفلتها وهي ذات سبعة أشهر وعادت لموطنها بحجة إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بجواز سفرها بجانب مستندات أخرى، ثم عادت بعد غياب وعدم تواصل استمر أربع سنوات لتطالب بحضانتها، هذه واحدة من الحالات التي استقبلها قسم الدعم الاجتماعي بإدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي في الآونة الأخيرة لا سيما وأنها حصلت على حكم بحضانة الطفلة من محكمة دبي، إلا أن والدها رفض تسليمها لها وطلقها وأستأنف الحكم والذي لا يزال منظورا أمام محكمة الاستئناف.
وفي تفاصيل الحالة قالت المستشارة فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الاجتماعي إن دور إدارة حماية المرأة والطفل هو التوازن بين حق الأم وحق الطفلة والقيام بتسوية عادلة بين طرفي المشكلة حتى وإن كانت الأم ذاتها مخطئة في حق طفلتها.
وأشارت إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى زواج أحد الأشخاص من امرأة من إحدى الدول الشرق أوروبية، حيث كانت ثمرة ذلك الزواج طفلة بريئة جميلة ملأت حياة الأب سعادة وهناء، وبعد إتمامها شهرها السابع فوجئ الزوج بطلب زوجته للسفر لموطنها لتجديد جواز سفرها وجلب بعض المستندات الخاصة بها والعودة سريعاً حيث وافق الزوج وترك الطفلة عند جدتها لابيها لحين عودة الأم، إلا أن الأيام والشهور مرت دون عودتها، وتجاهلت الزوجة كافة الاتصالات الواردة من زوجها على هاتفها وفقا لما ذكره الزوج الذي تم استدعاؤه للإدارة فور لجوء الأم إليها والمطالبة بمساعدتها في تنفيذ حكم حضانة طفلتها.
وأضافت أن الزوج حاول بكافة الطرق حث زوجته على العودة لتربية طفلتها إلا أن مطالبته قوبلت بالتجاهل التام واستمر الوضع أربع سنوات، قامت خلالها الجدة بكافة متطلبات تربية الطفلة الصغيرة، إلى أن فوجئ الزوج بعودة الزوجة بتأشيرة زيارة مطالبة بحضانة طفلتها ومطالبة الزوج بالتكفل بحياتها كاملة من نفقات خاصة، مشيرة إلى أنّ لها ظروفاً عائلية أخرى في موطنها، فكان رد فعل الزوج تطليقها ورفضه كليا منحها الطفلة، فلجأت الزوجة للمحكمة وحصلت فعليا على حكم أول درجة بحضانة الطفلة وإلزام الأب بالإنفاق عليها وهو ما استأنفه الزوج ولا يزال منظورا أمام محكمة الاستئناف.
وقالت إن الزوجة تواصلت مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لمساعدتها في إلزام الزوج بتنفيذ الحكم الصادر، وتم استدعاء الزوج الذي أوضح القصة من بدايتها وبغض النظر عن أن الأم أخطأت من عدمه.
وأكدت فاطمة الكندي أن هذا الخلاف الناتج بين الزوجين هو نتاج زواج غير متكافئ في الثقافة ومفهوم العائلة وخلاف ذلك وهو في الغالب ما يكون سبباً في نشوء مشاحنات وخلافات في العديد من الزيجات المماثلة ويكون في النهاية ضحيتها الأطفال الأبرياء ممن لا ذنب لهم غير أن لكلا الزوجين تفكيره وثقافته التي قد تتفق في بعض الزيجات ولكنها تختلف في أغلبها وتقع حالات الطلاق وتشتت للأطفال.
وفي الختام نصحت الكندي الأزواج بأن يكون الزواج متكافئاً منذ البداية ويبنى على معايير محددة أهمها العادات والتقاليد وتوحد الفكر والثقافة حتى يتم إنجاب أطفال أسوياء في أسر مستقرة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً