الجمعيات الخيرية المعتمدة منافذ وصول التبرعات لمستحقيها

الجمعيات الخيرية المعتمدة منافذ وصول التبرعات لمستحقيها


عود الحزم

شددت الجمعيات الخيرية في الدولة على خطورة الدعوة للتبرع للحالات من دون التأكد من مصداقية احتياجاتها، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرض صاحبها للمساءلة القانونية لاعتبارها …

emaratyah

شددت الجمعيات الخيرية في الدولة على خطورة الدعوة للتبرع للحالات من دون التأكد من مصداقية احتياجاتها، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرض صاحبها للمساءلة القانونية لاعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، كما شدد تصريح النائب العام للدولة بعد ضبط حالات دعت لجمع التبرعات خارج نطاق القانون.
أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، ورئيسة اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، أن وجود الجمعيات الخيرية المعتمدة، وسهولة الإجراءات المتبعة في عملها، سواء للتبرع، أو لتقديم الخدمات المساعدة لمختلف الشرائح المحتاجة في الدولة، تغني عن تقديم المساعدات بشكل شخصي، وتعرض المتبرع للحرج، أو تعرضه للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن تصريح النائب العام للدولة حول رصد الأجهزة المعنية من تعدد حالات قيام بعض الأشخاص بالدعوة والترويج لجمع التبرعات خارج إطار القانون، باعتبارها جريمة بنص قانون مكافحة تقنية المعلومات، ينبه الكثير لخطورة ما يقومون به، ولو كان بحسن نية، بمساعدة الحالات من دون التأكد من أهدافها، أو احتياجها الفعلي للمساعدة.
وقالت: «يحدد المتبرع أوجه الصرف التي يرغب في أن يخدم تبرعه من خلالها سواء كان لأوجه الصدقات، أو الزكاة، أو الوقف، والحالات التي تغطيها الجمعيات الخيرية تغطي جميع الحالات، سواء كان لمساعدة المعوزين، أو أهالي السجناء، أو لصيانة المساجد، أو لمساعدة المقبلين على الزواج، وغيرها من أوجه الصرف التي تحددها كل جمعية، مشيرة إلى أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية استقبلت خلال ستة أشهر نحو 16 مليون درهم من زكاه المتبرعين، فتقسمها الجمعية للأوجه المخصصة لصرف الزكاة عليها سواء كانوا مطلقات، أو أرامل، أو أصحاب همم، وغيرهم من الحالات المحددة».
ونوهت بأن كثرة الجمعيات الخيرية في الدولة تغني الكثير من المخاطرة والتبرع للجهات أو الحالات المشبوهة، والتي تعرضهم للمساءلة القانونية.
وأكد عبدالله بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، ومديرها التنفيذي، أن الدولة أوجدت منافذ كثيرة لحل مشكلة المعوزين في كل إمارة، حيث تعددت الجمعيات المعتمدة والرسمية في الدولة، فيما سهلت تلك الجمعيات مساعدة المحتاجين بعد التأكد من احتياجاتهم المادية الماسة، ومساعدتهم، مما يحفظ حق المتبرع في وصول مساعدته للحالات المحتاجة فعلًا.
وقالت نهلة الأحمد مدير شؤون مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية في دبي، أن سهولة التأكد من مصداقية الحالات المحتاجة وسرعة مساعدتها تسهل عملنا، وتحقق رسالتنا التي وجدنا على أساسها، بحيث يستغرق أسرع مدة للمساعدة في أقل من ساعة، وخاصة في الحالات التي تكون فيها المساعدة عاجلة كقطع التيار الكهربائي، وتعريض صحة الحالة للخطر، فيما تبلغ أبعد مدة 21 يوماً، وبين تلك المدد تتأكد الجهة من مصداقية الحالة المحتاجة، كما يثق من خلالها المتبرع للوصول إلى الحالات المستحقة فعلًا.
وثمن محمد جكة مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية توقيع العقوبة على مروجي جمع التبرعات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خارج الإطار القانوني لما في ذلك من تهديد للأمن الوطني والقومي لضمان عدم وقوع مثل هذه التبرعات في أيدي المنظمات والأنشطة الإرهابية، مشيراً أن هذا التجريم يعكس النظرة الفاحصة والواسعة لجهة إصدار القرار الذي يحمي المجتمع وأفراده من الوقوع في شرك الاحتيال والنصب عليهم من قبل مروجي مثل هذه التبرعات.
وقال: «لقد حرصت قيادتنا الرشيدة على إنشاء المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية التي تقع على عاتقها مسؤولية مساعدة المعوزين ومد يد العون لهم من خلال القنوات الرسمية وطرق جمع التبرعات المرخصة والمصرح بها، ما يحول دون الحاجة لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يستغله البعض لتحقيق مآرب وأهداف مشبوهة».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً