مصادرة شحنة عاج مهربة في رحلة “ترانزيت” بدبي

مصادرة شحنة عاج مهربة في رحلة “ترانزيت” بدبي

المصدر: وام التاريخ: 03 يوليو 2018 صادرت وزارة التغير المناخي والبيئة شحنة مهربة من العاج المحظور الاتجار به وفقا لاتفاقية سايتس.. تبلغ 1849 قطعة بعد أن ضبطتها الإدارة العامة لأمن المطارات…

صادرت وزارة التغير المناخي والبيئة شحنة مهربة من العاج المحظور الاتجار به وفقا لاتفاقية سايتس.. تبلغ 1849 قطعة بعد أن ضبطتها الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وكانت الشحنة قد دخلت إلى أراضي الدولة عبر رحلة ترانزيت وحاول المهربون الاحتيال على إجراءات الفحص الأمني في المطار عبر صبغ القطع بطلاء أسود اللون وتقطيعها إلى أشكال وأحجام مختلفة لتظهر على أنها مواد أخرى مصنعة.. إلا أن آليات وتوجيهات الفحص الفني الأولي التي تعمل فرق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تدريب الجهات الأمنية المختصة عليها بشكل دائم ساهمت في اكتشاف الشحنة، وإرسال عينات منها لمختبرات الفحص التابعة للوزارة للتأكيد على طبيعة المضبوطات.

وقال سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق ” إن الوزارة ضمن توجهات الدولة بحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وفي إطار التزاماتها بالاتفاقات الدولية، تعمل على التعاون مع الجهات الحكومية في إمارات الدولة كافة لتعريفهم بالتشريعات والقوانين والقرارات والاتفاقات المعمول بها، وتدريبهم على الممارسات العملية وآليات التنفيذ لهذه القرارات “.

وأضاف ” وفي إطار هذا التعاون.. ضبطت الإدارة العامة لأمن المطارات شحنة العاج المُهرب، وسلمتها إلى الوزارة وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنه 2002 لمعاينة القطع والتعرف عليها، وعليه قام الفريق الفني بازلة مادة الطلاء الأسود والتعرف على قطع العاج من خلال الآليات العلمية والفنية المتبعة /خطوط شريجر/ وذلك عبر أخذ قطاع عرضي للعينات المرسلة للمعاينة، والتي أظهرت الخطوط المميزة لهذا النوع من المواد الممنوع تداولها وفقا لاشتراطات اتفاقية السايتس، وتعتبر هذه الخطوط هي الوسيلة التي تميز قطع العاج عن باقي الأنواع الشبيه بالعاج “.

وأوضح علوان أن العاج من أهم منتجات الفيل الأفريقي المدرج على الملحق الأول لاتفاقية سايتس.. حيث يتم صيد الفيلة للحصول على أنيابها /العاج/ بشكل غير شرعي ويحظر صيد الفيلة أو الاتجار فيها لهذه الأغراض وفقا للاتفاقية والقانون الاتحادي رقم 11 لسنه 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض /السايتس/.

وأضاف ” وبناء على نتائج الفحوصات ووفقا لبنود الاتفاقية والقانون المشار إليها اعتبرت الشحنة غير قانونية وتم مصادرتها بالكامل، ووفقا للقانون سيخضع مرتكب هذا الفعل إلى عقوبات تصل الى الحبس والغرامات المالية مع مصادرة البضائع.

يشار إلى أنه لا يمكن السماح باستيراد العاج لأي غرض بما في ذلك الاستخدام الشخصي إلا في وجود شهادات سايتس والتأكد من سلامتها في حال وجودها، كما يجب منع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات العاج غير الشرعية المتوجه إلى أي منطقة بالعالم.

من جهته.. أوضح العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي أن حيل المهربين لم تنطل على أفراد شرطة دبي المتمرسين بعملهم وكانوا للشحنة المهربة بالمرصاد.

وأكد ابن لاحج أن هذه المواد التي تم مصادرتها غير مسموح الاتجار بها ومدرجة في الملحق الاول لاتفاقية “السايتس” المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض …مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية سايتس عام 1990م وهي بذلك ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية وتعمل السلطة الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي على تطبيق القانون ومنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات العاج غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم.

وأوضح أن مواد القانون تفرض عقوبات صارمة على من يخالفها قد تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معا مع مصادرة المواد الممنوعة في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية “السايتس”.

وأكد العميد علي عتيق بن لاحج أن شرطة دبي لن تسمح بأن يتم استغلال دبي عبر مطاراتها لعبور هذه التجارة غير المشروعة وتسعى بكل ما تملك من إمكانيات وبالتعاون مع شركائها في المجتمعين المحلي والدولي إلى التصدي وردع الضالعين في هذه التجارة حفاظا على النظام البيئي العالمي وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية المختلفة وخاصة اتفاقية “السايتس”.

وأشاد بكوادر شرطة دبي وأفراد الإدارة الذين لديهم القدرة بما يكفي للتعامل مع هذه الجرائم ومكافحتها ومنع مرور أي من تلك الشحنات ..منوها بأن شرطة دبي أضحت صمام أمان وشريكا رئيسيا ومهما في حلقة التعاون مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا.

وأضاف أن الإدارة العامة لأمن المطارات سلمت تلك المصادرات إلى وزارة التغير المناخي والبيئة وفقا للقانون الاتحادي رقم /11/ لسنه 2002 الذي يكفل تسليم المصادرات للسلطة الإدارية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً