عريقات: اقتطاع إسرائيل رواتب أهالي الأسرى “قرصنة وسرقة”

عريقات: اقتطاع إسرائيل رواتب أهالي الأسرى “قرصنة وسرقة”

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة…

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيف)


أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية هو بغاية الخطورة ووصفه بأنه قرصنة وسرقة.

وقال عريقات في تصريحات إن “هذا القرار بغاية الخطوره يصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية، وهو قرصنة وسرقة”.

وأقر الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين قانوناً يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن “إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني، قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن كل ذلك هو نتيجة قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل.

وأكد أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً وأمنياً واقتصادياً، آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 6000 سجين أمني فلسطيني، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وتدعم السلطة الفلسطينية عائلات وأبناء الأسرى الفلسطينية كالتزام أخلاقي ومادي بدعم العائلات التي أصبحت بلا معيل.

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها، وقال معدو القانون الإسرائيلي أن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنوياً إلى الأسرى وعائلاتهم، وهذا يوازي 7% من ميزانيتها.

وتقول إسرائيل إن هذه المخصصات تشجع العنف علماً أن غالبية العائلات الفلسطينية تعتمد تماماً عليها بعد أن فقدت على الأقل أحد أبنائها أو معيلها الذي قتلته أو اعتقلته إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.

ورحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقانون الجديد الذي استنكره نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري.

وكانت السلطة الفلسطينية استنكرت مشروع القانون منذ نيله دعم الحكومة في فبراير(شباط) الماضي بأنه قرصنة وسرقة وانتهاك للقانون الدولي، وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية و لاسيما بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 إلى منظمة اليونسكو.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً