“العليا للتشريعات” تبحث إعداد “خطة دبي التشريعية 2019”

“العليا للتشريعات” تبحث إعداد “خطة دبي التشريعية 2019”

ناقشت الأمانة العامة لاللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” أخيراً آلية إعداد “خطة دبي التشريعية” التي تضع إطاراً شاملاً وموحداً لإيجاد تشريعات حكومية ريادية تواكب العصر وتحاكي …

alt


ناقشت الأمانة العامة لاللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” أخيراً آلية إعداد “خطة دبي التشريعية” التي تضع إطاراً شاملاً وموحداً لإيجاد تشريعات حكومية ريادية تواكب العصر وتحاكي المستقبل، تماشياً مع غايات “خطة دبي 2021” في بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الخاص بإعداد “خطة دبي التشريعية”، بحضور ممثلين قانونيين لـ 36 جهة حكومية تابعة لإمارة دبي للوقوف على الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي، وتحديد السبل المثلى للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية الشاملة والمستدامة.

واستهل اللقاء التعريفي بجلسة نقاشية بعنوان “فكرة الاحتياجات التشريعية وأهميتها”، والتي تناولت محور “الخطة التشريعية بين التطبيق وعدمه” تحدث فيها مدير إدارة التشريعات في “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” المستشار الدكتور منصور العصيمي،والذي استعرض أيضاً نتائج تطبيق الاحتياجات التشريعية لعامي 2017 و2018.

وتواصلت المناقشات المعمقة خلال الجلسة الثانية تحت عنوان “كيفية إعداد الخطة التشريعية”، حيث انضم المستشار الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية، لتسليط الضوء على مراحل الإعداد للخطة التشريعية، فضلاً عن استعراض الخطة الزمنية لإعداد الخطة التشريعية استناداً إلى آلية قائمة على قياس حاجة الجهات الحكومية لإصدار تشريعات جديدة أو تشريعات مكملة أو تعديلها، ودراسة مدى تأثيرها على التشريعات القائمة.

مدخلات خطة دبي

وجرى التعريف بمدخلات “خطة دبي التشريعية 2019″، والتي تتنوع بين المدخلات المؤسسية، بما فيها سياسات الجهة الحكومية وتعديل الخطة الاستراتيجية والرغبة بتعديل أو إضافة أو حذف مهام أو اختصاصات خاصة بالجهة الحكومية؛ والمدخلات الخارجية التي تشمل السياسات الحكومية والتشريعات الصادرة في دولة الإمارت والخطط الاستراتيجية للحكومة وتقرير الرقابة التشريعية. وشدّد كل من العصيمي والكتبي على أهمية الرقابة التشريعية ودورها المحوري كمدخل رئيس في إعداد الخطة التشريعية المقرر اعتمادها في شهر ديسمبر 2018.

حكومة المستقبل

وقال أمين عام “اللجنة العليا للتشريعات” أحمد بن مسحار، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن “اللقاء التعريفي يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز في تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، انسجاماً مع التوجيهات السديدة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تشكيل حكومة المستقبل التي تمثل نموذجاً يحتذى به لعمل حكومي واقتصادي وتنموي مستدام لخدمة المواطن، وشدّد على أهمية “خطة دبي التشريعية” التي ستكون نتاج التعاون المثمر مع نخبة الجهات الحكومية لوضع إطار واضح ومنهجي لإعداد التشريعات الدافعة للمسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي”.

وأضاف أن “اللقاء أثمر عن مقترحات قيّمة تمثل إضافة هامة لجهود إعداد خطة دبي التشريعية، في إطار التنسيق الفعال مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، في خطوة متقدمة على درب إصدار تشريعات داعمة لريادة دبي في قيادة دفة تطوير الأداء الحكومي، وفق نماذج مبتكرة تعيد صياغة دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل. ونضع على عاتقنا مسؤولية توجيه الجهود المشتركة نحو استكمال الخطة التشريعية الموحدة والقائمة على تبني إطار واضح ومنهجي لإعداد التشريعات بالشكل الذي يضمن الحد من التضارب بين اختصاصات الجهات الحكومية، مع تعزيز مرونة وقدرة التشريعات على مواكبة التطورات المتسارعة لترجمة تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021”.

توطيد التعاون
وثمّن المجتمعون الدور الريادي الذي تقوم به الأمانة العامة لإيجاد بنية تشريعية فعالة تدعم التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتلبي احتياجات المستقبل، مؤكدين الالتزام بتوطيد أطر التعاون البنّاء معها لتحقيق التطلعات المشتركة في تطوير ومراجعة وإصدار التشريعات وتنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة، وصولاً إلى منظومة تشريعية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً