45 % من ذوي الطلبة أصحاب الهمم في أبوظبي غير راضين عن مدارس أبنائهم

45 % من ذوي الطلبة أصحاب الهمم في أبوظبي غير راضين عن مدارس أبنائهم

54.6% أقروا ﺑرضاهم ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ «التعليم والمعرفة» لديها معايير دقيقة للدمج لضمان نجاح الطالب. أرشيفية كشفت إحصاءات صادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، أن …

54.6% أقروا ﺑرضاهم ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ

كشفت إحصاءات صادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، أن نحو 45% من ذوي الطلبة أصحاب الهمم في أبوظبي، غير راضين عن مستوى الدعم والتعليم المقدم لأبنائهم في المدارس الحكومية والخاصة، وأظهرت نتائج استبيان رضا أولياء أمور الطلبة عن عام 2017، الذي نفذته الدائرة، أن 55.6% من ذوي ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮاﻓﺮﺓ في اﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، و53.9% ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، وأقر 54.6% بأنهم ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ.

53.9 %

ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ إﺭﺷﺎﺩﺍﺕ عن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ.

من جانبها أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يحق للطلبة أصحاب الهمم التسجيل في أي مدرسة دون استثناءات، على الرغم من أن هؤلاء الطلبة قد يحتاجون إلى الدعم عن طريق الإجراءات الإضافية التي تؤدي إلى تحديد الوضع المناسب لهم، مشيرة إلى أن الطلبة ممن يتلقون تعليماً خاصاً، سيشاركون في نيل الفرص التعليمية المتاحة عند الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى أن فريق العمل يحرص على تنمية الطلبة على نطاق الصحة الجسدية، والعقلية، والنفسية، والحفاظ عليها.

وأوضحت الدائرة، «على موقعها الرسمي»، أن فئات أصحاب الهمم، التي تتطلب مناهج إضافية أو خاصة داخل المدارس، تتضمن الإعاقة الذهنية، وإعاقة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والخلل النفسي والسلوكي، وحالات التوحد، وخلل المخاطبة واللغة، والإعاقات الجسدية والصحية، وضعف البصر، وضعف السمع، وحالات العجز المتعدد، والطلاب الموهوبين، لافتة إلى أنه في حال كان الطالب يعاني احتياجات تعليمية خاصة خطرة، فستوفر المدرسة النصيحة والمساعدة، لضمان التقييم المناسب لحالته، وتقديم الدعم الملائم لاحتياجاته.

وأشارت الدائرة إلى أن جميع المدارس تتحمل من خلال مدير المدرسة بالاشتراك مع المعلمين والآباء والاختصاصي الاجتماعي بالمدرسة، والفريق النفسي، وفريق المنطقة التعليمية، مسؤولية تحديد البرامج والخدمات التعليمية المناسبة للطلاب أصحاب الهمم وتوفيرها، كما يتمتع جميع الطلاب بفرصة لتلقي التعليم المناسب في بيئة مدرسية آمنة وودودة، كما يتحمل الطلاب أيضاً مسؤولية اتباع قواعد المدرسة وسياساتها، وحضور اجتماعات البرنامج التربوي الفردي (IEP)، واجتماعات المراجعة السنوية التي تقام في وقت الخطط التربوية المناسبة لهم.

وشدّدت الدائرة على أنها لديها معايير دقيقة للدمج، تتضمن تحديد المهارات الاجتماعية والكفايات الأكاديمية والتجهيزات المطلوبة لضمان نجاح الطالب ضمن عملية الدمج، وتقرير مدى أهليته أو استعداده لدخول برنامج الدمج، حيث تتضمن هذه المعايير إعداد الطالب من أصحاب الهمم لدخول برنامج الدمج عبر مرحلة انتقالية، وذلك إذا كان مؤهلاً للانضمام، أما إذا كان غير مؤهل، ويفتقر إلى المهارات المطلوبة، فيتم تدريبه لزيادة استعداده للالتحاق بالبرنامج.

وأشارت إلى أنه يتم إعداد الطلبة العاديين لبرنامج الدمج حتى يتقبلوا البرنامج بصورة تؤدي إلى التفاعل الاجتماعي الإيجابي مع زملائهم من أصحاب الهمم، كما يتم العمل على مواءمة وتكييف المناهج الدراسية، بإجراء التعديلات في المحتوى العام للمنهج، بحذف ما لا يتناسب مع إمكانات المستهدف بالدمج، وإضافة الموضوعات المتخصصة التي يحتاجها في حياته الاجتماعية والمهنية، دون الإخلال بمحتوى المنهج.

ولفتت الدائرة إلى إنه تتم مواءمة وتعديل طرق التدريس، من خلال فريق متخصص، مع تضمين ذلك في البرنامج التعليمي بصورة محددة وواضحة، إضافة إلى إعداد المعلمين وتدريبهم لتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم للاستجابة وتقدير احتياجات المدمجين ومواءمة مضامين المناهج الدراسية، واستخدام التكنولوجيات المساعدة، وتوفير أساليب التدريس، وتخطيط وتنفيذ البرامج الفردية، علاوة على تطوير اتجاهاتهم إيجابياً نحو الدمج.


دمج 6000 طالب

أفادت إحصاءات صادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، بأن الطلبة أصحاب الهمم، الذين تم دمجهم في المدارس، بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة، وتشمل فئات أصحاب الهمم الذين تضمهم عملية الدمج، الإعاقة العقلية ومتلازمة داون، والإعاقة السمعية (صم/‏‏‏ ضعف سمع)، والإعاقة البصرية (كفيف/‏‏‏ ضعف بصر)، والإعاقة الحركية/‏‏‏ الجسدية، واضطراب التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم واضطرابات اللغة والكلام.

وأكدت الدائرة أنها اعتمدت آلية للدمج، باعتباره مفهوماً اجتماعياً أخلاقياً، يقوم على مبدأ حق الطالب في التعلم، وإتاحة الفرصة لدمجه مع زملائه الطلبة العاديين، مشيرة إلى أن برنامج الدمج يشمل توفير آلية متكاملة من خدمات الدعم الصحية والنفسية والاجتماعية المساندة، والتي تمكن المدرسة من مساعدة الطلبة المدمجين، إضافة إلى توفير الخدمات والتجهيزات التقنية الأساسية المساندة من أجهزة ووسائل وأدوات.

وتتضمن معايير عملية الدمج ملاءمة أساليب التقويم والامتحانات، حيث إن أساليب الامتحانات والتقدير التقليدية قد تشكل عائقاً للأداء الوظيفي الفعال للمستهدفين بالدمج داخل الصف العادي، بالإضافة إلى مواءمة أساليب التدريس، ومحتوى المواد الدراسية، حيث تتطلب تعديلاً في نظام تقويم الطلبة، لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، دون التفريط بالأهداف الأساسية لتعليمهم ضمن برنامج الدمج.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً