«التعليم والمعرفة» ترصد رضا الميدان التربوي بـ 102 سؤال

«التعليم والمعرفة» ترصد رضا الميدان التربوي بـ 102 سؤال


عود الحزم

أطلقت استبيانات في أبوظبي حول توحيد النظام التعليمي الاستبيانات استطلعت آراء الطلبة في قبولهم الاختبارات الإلكترونية. أرشيفية أطلقت دائرة التعليم والمعرفة، أربعة استبيانات لاستطلاع رأي مديري المدارس…

أطلقت استبيانات في أبوظبي حول توحيد النظام التعليمي

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة، أربعة استبيانات لاستطلاع رأي مديري المدارس والمعلمين والطلبة من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر وذويهم، عن مدى رضاهم حول عملية توحيد النظام التعليمي في الدولة، تضمنت الاستبيانات الأربعة 102 سؤال، تقيس من خلالها مدى معرفة وقبول الطلبة وذويهم بنموذج المدرسة الإماراتية، وهل المعلمون قادرون على فهم وشرح المواد الدراسية الجديدة.

70 %

وزن الاختبارات من مجموع الدرجات مقابل 30% للأداء داخل الفصول.

«التعليم والمعرفة»: الاستبيانات هدفها معرفة آراء أطراف العملية التعليمية حول المستجدات.

«4 استبيانات تركز على مدى معرفة الميدان التربوي بنموذج المدرسة الإماراتية والمناهج الجديدة».

«التربية» تراقب أداء مدارس أبوظبي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن توحيد النظام التعليمي، نتج عنه تبعية التعليم العام الحكومي على مستوى الدولة إلى الوزارة، حيث ترتب على توحيد المنظومة التعليمية، مواءمة المناهج والتقييم والامتحانات مع الوزارة، وتوحيد جهود دائرة التعليم والمعرفة والوزارة، من أجل توفير أفضل المخرجات والارتقاء تالياً بالمنظومة التعليمية، فضلاً عن العمل على تحديد الأولويات التربوية في المنظومة الموحدة، ورفدها بمسوغات نجاحها.

وأصبحت الوزارة هي المسؤولة عن مراقبة أداء المدارس في إمارة أبوظبي، بهدف مطابقة قوانينها ولوائحها الداخلية ونظمها وسياساتها مع قوانين وسياسة الوزارة، على أن يتم إطلاع المجلس بشكل دوري على نتائج الرقابة.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنها أطلقت هذه الاستبيانات حرصاً على التعرف إلى آراء جميع أطراف العملية التعليمية، حول المستجدات التربوية التي تهم مديري المدارس والمعلمين وطلبة المدارس وذويهم، وذلك سعياً إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، في سبيل تيسير توحيد النظام التعليمي في الدولة، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة في الاستبيان، للإسهام في صياغة مستقبل التعليم في إمارة أبوظبي.

وتضمنت الاستبيانات أسئلة حول مدى رضا وتقييم أطراف العملية التعليمية في الأهداف المرجوة من مادة التربية الأخلاقية، وعدد أيام التمدرس، ومدى مهارات المعلمين القائمين على تدريس مادة إدارة الأعمال، ومادة التصميم الإبداعي والابتكار، وهل تم توفير الأعداد الكافية من الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي، ومدى تقبل طلبة أبوظبي للمناهج الجديدة، وهل تم تعريفهم بالمناهج.

وتطرقت الأسئلة إلى مدى قبول المعلمين والطلبة للمصطلحات العلمية باللغة الإنجليزية في مواد الرياضيات والعلوم، ورأيهم حول اعتماد نظام الأرقام في تقييم الطلبة بدلاً من النظام الوصفي، وتغيير أوزان التقييم العام لتصبح 70% نسبة الاختبارات، و30% لأعمال الفصل، وإلغاء سياسة النجاح التلقائي، والاختبارات الإلكترونية، وإذا ما كانت المناهج الجديدة تحظى بتسلسل منطقي بين المراحل المختلفة «على سبيل المثال: عندما ينتقل الطالب من الحلقة الأولى إلى الحلقة الثانية لا يشعر بفجوة في المناهج، بالإضافة إلى مدى رضاهم عن تقسيم مسارات التعليم إلى (العام والمتقدم والتخصصي والنخبة)، وهل هو أمر مناسب للطلبة في إمارة أبوظبي».

واشتملت الاستبيانات على أسئلة حول اللغة المستخدمة في الكتب الدراسية وما إذا كانت واضحة بالنسبة إلى الطلبة، ومدى إسهام المعلمين في استيعاب الطلبة للمواد الدراسية بشكل جيد، ومدى تقديم المعلمين والمدرسة للدعم اللازم للطلبة، إن استلزم الأمر، ومستوى تواصل المدرسة مع ذوي الطلبة، والأنشطة الصفية ومدى توافرها، وملاءمة المباني المدرسية لها، وهل ذوو الطلبة على معرفة بنظام المسارات التعليمية الذي يتضمنه نموذج المدرسة الإماراتية والاختلافات في ما بينها، وما إذا كان نموذج المدرسة الإماراتية يركز على المواد الدراسية المهمة بشكل أكبر، وهل تم وضع كل طالب في المسار التعليمي الصحيح والمناسب له؟

وكانت وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، أعلنتا مطلع العام الدراسي الجاري توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة، ضمن خطط عملهما للارتقاء بالتعليم والنهوض به، بما يلبي متطلبات الأجندة الوطنية وتحقيق رؤية الإمارات 2021، بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى.

وبموجب اتفاق توحيد النظام التعليمي قامت الوزارة بتوحيد النظم والسياسات والمسارات التعليمية بين المدارس الحكومية كافة في الدولة والمدارس الخاصة التي تطبق نظام الوزارة، وتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» عليها بما يعزّز كفاءة النظام التعليمي في الدولة، ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وصولاً إلى خطة وطنية موحدة للنهوض بأداء المنظومة التعليمية في الدولة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً