50 ألف درهم غرامة لصاحب شركة ترك مكفوله مخالفاً

50 ألف درهم غرامة لصاحب شركة ترك مكفوله مخالفاً


عود الحزم

«الاتحادية العليا» أكدت توافر أركان الجريمة بحقه «الاتحادية العليا» رفضت طعن صاحب الشركة ضد الحكم. الإمارات اليوم رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب شركة ضد حكم قضى بتغريمه 50 ألف…

«الاتحادية العليا» أكدت توافر أركان الجريمة بحقه

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب شركة ضد حكم قضى بتغريمه 50 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة ترك مكفوله في الدولة بعد انتهاء إقامته ولم يجددها، مؤكدة توافر أركان الجريمة بحقه.

وكانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة، إذ وجهت إلى الأول تهمة البقاء في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء الإقامة الممنوحة له من دون تجديدها أو مغادرة الدولة، وامتنع عن سداد

النيابة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة ترك مكفوله في البلاد بعد انتهاء إقامته ولم يجددها.

الغرامة المقررة، فيما وجهت إلى الثاني ــ كونه المسؤول عن منشأة صيانة ــ تهمة مساعدة مكفوله، المتهم الأول، على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته ولم يجددها له أو يخرجه من الدولة أو يدفع الغرامة المقررة قانوناً.

وطلبت النيابة معاقبتهما طبقاً للمواد 1، 21/‏‏‏1-3، 34 مكرر 4 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية غيابياً بمعاقبة المتهمين بتغريم الأول 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه 60 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وإلزامهما بأداء الرسوم القضائية.

ولم يرتض المتهم الثاني بهذا الحكم، وتقدم باعتراضه عليه، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم، بتغريم المتهم 50 ألف درهم عن الاتهام المسند إليه وإلزامه بأداء الرسوم القضائية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض بهذا القضاء فطعن عليه بالنقض.

وقال دفاع المتهم في الطعن إن «الحكم دان موكله، رغم عدم توافر أركان الجريمة بحقه، حيث لم يكن على علم بارتكاب المتهم الأول للجريمة، ولم يساعده على ارتكاب الجريمة، وأنه قام بتسليم المتهم الأول للشرطة، ولم يتوافر بحقه أي خطأ، حيث إن الحكم استند في ذلك على التخمين لا على اليقين، كما أن الحكم استند في قضائه إلى القول إن موكله اعترف بالتهمة وهو ما يخالف الحقيقة، وحيث إن الحكم قضى بإدانة موكله فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال، بما يستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن «المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بقية الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع يبديه الخصم أو مستند يتمسك به، ما لم يكن دفاعه أو مستنده منتجاً في الدعوى ومن شأنه أن يغير وجه الرأي فيها».

وأشارت إلى أن «النيابة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة ترك مكفوله في البلاد بعد انتهاء إقامته ولم يجددها، وكانت النصوص التشريعية الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، وكذا قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي، نظمت علاقة الكفيل بمكفوله، ومن بينها التزام الكفيل بعدم ترك مكفوله في الدولة على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً».

ولفتت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف بيّن أن المتهم في وضع «كفيل» ومخاطب بالنصوص التشريعية التي تحظر على الكفيل ترك مكفوله في البلد دون تعديل أوضاعه، وقضى بإدانته لمخالفته لمواد الاتهام، وأورد في ذلك أسباباً سائغة تدل على أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، وأورد ذلك في أسبابه بقوله إن «المتهم بصفته المسؤول عن منشأة لصيانة المباني ساعد مكفوله على البقاء بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته الممنوحة له، ولم يقم بتجديدها أو مغادرة الدولة أو إخراجه من الدولة أو دفع الغرامة المستحقة عليه قانوناً».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً