«نيابة دبي» تحيل متهمان آسيويان للجنايات بتهمة الرشوة

«نيابة دبي» تحيل متهمان آسيويان للجنايات بتهمة الرشوة

أحالت نيابة الأموال العامة بدبي، متهمان من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الجنايات بدبي عن تهمة عرض رشوة على موظف عام لدى إحدى الوزارات الإتحادية مقابل قيام …

أحالت نيابة الأموال العامة بدبي، متهمان من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الجنايات بدبي عن تهمة عرض رشوة على موظف عام لدى إحدى الوزارات الإتحادية مقابل قيام الموظف العام باستغلال واجباته وصلاحياته الوظيفية في إقناع اللجنة الفنية في تلك الوزارة بترسية مناقصة تنفيذ وصيانة الديكور وغرف الاطفال بإحدى المستشفيات الاتحادية على شركتهم.

وفي تفاصيل أكثر حول الواقعة، ذكر المحامي العام المستشار/ اسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة بدبي بأن بناء على تعليمات سعادة النائب العام لإمارة دبي المستشار/ عصام عيسى الحميدان بأن لا تهاون في مكافحة جرائم الفساد كونها آفة تنخر بمكونات المجتمع ومتى انتشرت وتفشت في المجتمع فإنها تؤدي إلى انهيار المجتمع وانعدام الثقة فيه ، وقد تم إعداد كمين بإشراف ومتابعة النيابة العامة بعد أن أصدرت الاذونات المطلوبة للجهات الأمنية لضبطهما متلبسين وقد أقرّ المتهمان بعرض رشوة مالية قدرها 25,000على الموظف العام مقابل أن يستغل الموظف منصبه ومهامه الوظيفية بإقناع اللجنة الفنية في الدائرة بترسية مناقصة تنفيذ مشروع صيانة وديكور عائدة لشركتهم .

وبينت التحقيقات التي بوشرت من قِبل المُستشار/ وليد الحوسني – رئيس النيابة بأن الوزارة الاتحادية قامت بطرح مناقصة المشروع قبل شهرين من الواقعة حيث تواصل المتهمان مع الموظف العام وعرضا عليه رشوة وأبدى الموظف موافقته بذلك وباشر بإبلاغ السلطات الأمنية وتم التنسيق بينهم بمُجاراة المتهمان للتيّقن من جِديتهما في عرض الرشوة ، وبعد إصدار الاذونات المطلوبة من النيابة العامة تم إعداد كمين مُحكم لإلقاء القبض على المتهمان .

وقد قام المتهم الأول بعرض مبلغ 2.000 درهم كجزء مقدم من قيمة الرشوة على أن يقوم بتسليمه مبلغ 10,000 درهم بعد استلامه إشعار ترسية المشروع بالإضافة إلى مبلغ 13,000 ألف بعد مرور شهر من البدء في تنفيذ المشروع، وتم القبض عليهما متلبسين إثناء تسليمهما مبلغ الرشوة فور تسليمه للرشوة وضبط مبلغ الرشوة بحوزتهما ، وقد أقر المتهم الأول أنه والمتهم الثاني قد اتفقا على تقديم الرشوة وسيتم التناصف في بينهما على دفع المبلغ.

وعليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة عرض رشوة على موظف عام للقيام بفعل بمناسبة أداء واجباته الوظيفية والمشاركة الإجرامية فيها والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمان والدعوى الجزائية الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.


رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً