30 شخصاً ضحايا «احتيال عقاري» في أبوظبي خلال 7 أشهر

30 شخصاً ضحايا «احتيال عقاري» في أبوظبي خلال 7 أشهر

تعرض ‬30 شخصاً على الأقل، من جنسيات وأعمار مختلفة، لعمليات احتيال عقاري ارتكبها سماسرة ومستثمرون عقاريون، مستغلين حاجتهم لتأجير وحدات سكنية. وذلك خلال الشهور السبعة الماضية، …

تعرض ‬30 شخصاً على الأقل، من جنسيات وأعمار مختلفة، لعمليات احتيال عقاري ارتكبها سماسرة ومستثمرون عقاريون، مستغلين حاجتهم لتأجير وحدات سكنية.

وذلك خلال الشهور السبعة الماضية، وفقاً للدعوى القضائية التي نظرتها محكمة أبوظبي.

alt

وبيّنت وقائع حوادث الاحتيال أن المتهمين انتهزوا ضعف الرقابة على الإعلانات السكنية في ارتكاب جرائمهم، معتمدين في ذلك على طريقتين احتياليتين الأولى تمثلت في استثمار المتهمين عدداً من الوحدات السكنية من الملاك مقابل شيكات مؤجلة الدفع، ومن ثم يقومون بعرضها على المستأجرين بأسعار منخفضة لتشجيعهم على دفع المبلغ كاملاً، وبعد الحصول على المبلغ يختفون عن الأنظار.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في الاستيلاء على مفاتيح وحدات سكنية مودعة لدى شركات متخصصة في تأجير العقارات، ومن ثم تأجيرها مع سبق علمهم بأنها غير مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها أو التعاقد عليها، متنكرين في زي خليجي لإيهام المستأجرين بأنهم أصحاب العقار، ليشرعوا في تأجير ذات العقار إلى أكثر من شخص في نفس اليوم، متحصلين من هذه العملية على المبالغ المالية،.

ومن ثم يهربون من المكان. واشترك المجني عليهم في تلك الوقائع، بتعرضهم لعمليات احتيالية، استخدم فيها المتهمون أرقام تواصل، تعود ملكيتها إلى أشخاص غادروا الدولة، بهدف التضليل في محاولة منهم للإفلات من القانون، والتي باءت جميعها بالفشل نظراً ليقظة الأجهزة الأمنية .

والتي تولت مهام إلقاء القبض على المتهمين وأحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت بدورها حكماً بالسجن مع الإبعاد إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وأشارت أوراق القضايا التي نظرتها المحكمة إلى أن أكثر من 95% من ضحايا هذه الجرائم يحملون عقوداً إيجارية «عرفية» غير موّثقة رسمياً، وأن أغلب جرائم الاحتيال التي تعرضوا لها تتمثل في استئجار منشآت غير مصرحة للإيجار، وأخرى يتم قطع المرافق فيها إلى شقق ووحدات سكنية غير قانونية.

ردع

وطالب قانونيون بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاحتيال العقاري، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد، مع إخضاع وسائل التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية لرقابة قانونية قبل نشر الإعلانات التجارية حول الوحدات السكنية الشاغرة، على أن يتم نشر تلك الإعلانات بعد الحصول على ترخيص من الجهة الرسمية، لتجنب وقوع عمليات الاحتيال.

وأشارت المحامية عبير الدهماني إلى أن عدد ضحايا جرائم الاحتيال العقاري يزيد على ذلك بكثير، موضحة في الوقت نفسه بأن جرائم الاحتيال العقاري يرتكبها مجموعة من ضعاف النفوس من أفراد ووسطاء عقارية.

وذلك بالاحتيال على بعض المستأجرين بتأجير عقارات لهم من دون صفة تخولهم ذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة.

وقال المحامي علي الخاجة: إن الاحتيال العقاري يستهدف الإضرار بشريحتين، هما الملاك والمستأجرون على السواء، إذ يشرع المتهمون في الاستيلاء على أموال المستأجرين بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لخداعهم وحملهم على دفع المبالغ المالية، ومن ناحية أخرى الإضرار بالملاك.

إجراءات

وأضاف: يتعين على الملاك والمستأجرين التأكد من هوية الوسطاء والمستثمرين والرخصة التجارية للمكاتب العقارية ومعاينة العين محل الإيجار وتوثيق العقود تلافياً للوقوع في براثن عمليات النصب والاحتيال، مع عدم الاستهانة بالجريمة وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه في الاحتيال.

من جانبه وجه المحامي حاجي البوشي رسائل توعوية للجمهور طالبهم فيها بعدم الانجراف وراء الإعلانات العقارية المضللة، وبضرورة التعامل عبر القنوات الشرعية والمكاتب العقارية والوسطاء المرخصين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التدقيق على عقود الإيجار من حيث التأكد من اسم المؤجر أو صاحب ملكية العقار.

وأكد أن المشرع في دولة الإمارات تبنى من خلال القوانين والتشريعات استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم الواقعة على الأموال، تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية. وعرفت المحامية فايزة موسى، جريمة الاحتيال العقاري.

بأنها الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه بطريقة احتيالية، وهي تعد من الجرائم الخطيرة والتقليدية، لكونها جريمة عمدية متعددة الوجوه. وعن عقوبة جريمة الاحتيال، أفادت:

يعاقب القانون الإماراتي مرتكبي تلك الجرائم بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة المالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5)، فإن ذلك يعد ذلك ظرفاً مشدداً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً