الأردن: تحركات الساعات الأخيرة لتفادي الإضراب العام

الأردن: تحركات الساعات الأخيرة لتفادي الإضراب العام

ساعات تفصل الأردنيين عن اضراب عام يوم غد الأربعاء، هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة، احتجاجاً على تعديل قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يوسع الشرائح الخاضعة له، وخاصةً من الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 900 دولار، في سابقة من نوعها بالأردن. ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الذي دعت له النقابات المهنية من العاشرة من صباح الأربعاء، إلى الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.وقالت مصادر حكومية إن الصالونات السياسية شهدت لقاءات حكومية مع منظمي الإضراب، في محاولة لإقناعهم بالعدول عن الإضراب في الساعات الأخيرة.وحسب ذات المصادر فإن المسؤولين الحكوميين يعرضون على المنظمين تعديلات رئيسية ومهمة على القانون، تُعفي 90% من الشعب الأردني من هذه الضريبة، وأهمها رفع الإعفاءات الضريبية للأسر والأفراد وإبقاء الضريبة على البنوك كما هي دون تعديل، وتأسيس شبكة أمان إجتماعي لمساعدة الأسر الفقيرة.وستكشف الساعات القليلة المقبلة نتيجة هذه المساعي الحكومية قبل الاضراب، الذي سيتسبب وفق اقتصاديين في خسائر فادحة للاقتصاد الأردني. وفيما أعلنت نقابات ومؤسسات مجتمع مدني والعديد من القطاعات التزامها بالإضراب، أعلنت نقابة المحامين الأردنيين أنها ستضع على ذمة كل موظف يُفصل من عمله نتيجة التزامه بالإضراب، محامياً للدفاع عنه مجاناً.واستبق رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الإضراب بلقاء النقابات أمس الإثنين، لمناقشة القضية والتباحث فيها، غير أن اللقاء فشل وخرجت النقابات أكثر إصراراً على الإضراب.ولجأت الحكومة الأردنية إلى خيار قانون ضريبة الدخل لمحاربة التهرب الضريبي، والذي يصل حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني إلى 1.9 مليار دينار، أي ما يقارب 3 مليار دولار سنوياً.ووضع مشروع القانون الجديد عقوبات للمتهربين من دفع الضريبة تصل إلى السجن 10 أعوام.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً