محاكمة سائحة أوروبية بتهمة الاعتداء على شرطية

محاكمة سائحة أوروبية بتهمة الاعتداء على شرطية

النيابة العامة طلبت معاقبتها بقانون مكافحة التمييز والكراهية
محاكمة سائحة أوروبية بتهمة الاعتداء على شرطية

نظرت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، قضية متهمة فيها سائحة أوروبية بالاعتداء بالضرب والسب على شرطية، برتبة رقيب أول في شرطة رأس الخيمة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة خمسة اتهامات، منها التعدي على موظفة عمومية، بأن قاومتها بالقوة والعنف، وتعدت عليها بالضرب ودفعتها بيدها وركلتها بصدرها، وألقت عليها الماء، وبصقت على وجهها، أثناء تأدية المجني عليها عملها.
وأفادت النيابة، في قرار الإحالة، بأن المتهمة ارتكبت أفعالاً من شأنها إحداث التمييز والكراهية بين الأفراد والجماعات على أساس العرق واللون، إذ قالت للمجني عليها: (يا عبدة يا سودة)، كما استعملت القوة والعنف معها بنية منعها من أداء عملها.
وأضافت أن المتهمة اعتدت على سلامة جسد المجني عليها، وأعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية، لمدة لا تزيد على 20 يوماً، كما أنها سبتها بما يخدش شرفها ويمس عرضها. وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المجني عليها، وفقاً لقانون مكافحة التمييز والكراهية.
ودفع محامي المتهمة، محمد محيي الدين، بعدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمة، لتناقض أقوال المجني عليها مع أقوال شهود الإثبات في القضية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة كونها فاقدة للإدراك وقت ارتكابها للاتهام المسند إليها، إضافة إلى خلو الأوراق من ثمة دليل.
وأوضح أن موكلته لم تقم بالتعدي على المجني عليها، سواء بالقول أو بالفعل، دافعاً بتناقض أقوال المجني عليها وشهود الإثبات. وقال إن المجني عليها قررت أن المتهمة دفعتها بيدها وركلتها بصدرها ورشتها بالماء وبصقت عليها، أثناء محاولتها وضع القيد الحديدي في قدمها، وذلك خلافاً لما ذكره شاهد الإثبات الذي كان موجوداً برفقة المجني عليها أثناء وضع القيد الحديدي في قدم المتهمة، بأن المتهمة لم تقم بالتعدي على المجني عليها.
وأضاف أن شهود الإثبات أجمعوا في أقوالهم على أن المتهمة كانت في حالة سكر شديد.
وطالب ببراءة موكلته من الاتهامات المسندة إليها، كما طلب على سبيل الاحتياط استعمال أقصى درجات الرأفة في حق المتهمة، فيما حجزت المحكمة القضية للحكم في 30 الشهر الجاري.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً