محاكمة عصابة بتهمة التلاعب بـ «قواعد» مركبات فارهة وبيعها بمستندات مزوّرة

محاكمة عصابة بتهمة التلاعب بـ «قواعد» مركبات فارهة وبيعها بمستندات مزوّرة

تشتريها من أصحابها المتواطئين معها بأثمانٍ بخسة
محاكمة عصابة بتهمة التلاعب بـ «قواعد» مركبات فارهة وبيعها بمستندات مزوّرة

أحالت النيابة العامة في دبي، أربعة متهمين من جنسية عربية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التلاعب مع آخرين ببيانات قواعد «شواصي» مركبات فارهة، مثل بورش ومازراتي ورانج روفر وغيرها مرهونة لبنوك، وزوروا عقوداً منسوبة لشركات وبطاقات جمركية، وذلك بعد شرائها بأثمان بخسة من أصحابها المتواطئين معهم.
وقال شاهد إثبات في تحقيقات النيابة العامة، إن وقائع تزوير وثائق جمركية تكررت في الآونة الأخيرة، إذ دأب الجناة على شراء مركبات مرهونة للبنوك بأسعار بخسة، ثم يجرون تغييرات في أرقام قواعدها، واستخراج وثائق رسمية بالأرقام الجديدة، لكي يتمكنوا من إعادة بيعها، وعليه تم تشكيل فريق عمل بناء على تعليمات من القيادة العليا لتولي دراسة الظاهرة، واستطاع الفريق تتبع بعض المتهمين الرئيسين في الوقائع.
وأضاف أن عمليات البحث والتحري توصلت إلى أن المتهمين يسجلون المركبات بصورة غير قانونية، على شركة لا يوجد لها مقر فعلي، وشملت سيارات من طراز رانج روفر ومازراتي، وبورش عائدة لإحدى شركات تأجير السيارات، باسم أحد المتهمين.
وبالتدقيق على تلك المركبات تبين أن المتهمين يغيرون حرفاً في قواعدها، وأنها خالية من أجهزة التعقب التي يفترض أن تثبت في مركبات الإيجار، لضمان عدم سرقتها، حسبما تنص هيئة تنظيم الصناعة الأمنية، فتم القبض على اثنين من المتهمين في فيلا بإمارة الشارقة، وضبطت ثلاث مركبات تم التلاعب بقواعدها.
وأشار الشاهد إلى أن البحث والتحري قاد إلى التأكد من تلاعب المتهمين بعدد كبير من المركبات من طرز مختلفة، وبيعها بأقل من أثمانها لاحقاً.
وقال شاهد آخر من شرطة دبي، إن معلومات وردت بخصوص عصابة من جنسية عربية متورطة في تزوير مستندات تتعلق بمركبات مرهونة لدى بنوك، والتلاعب بقواعدها، ثم إعادة بيعها مرة أخرى، فتم تشكيل فريق للمتابعة، وتوصل إلى مقر سكن المتهم الأول، وضبطت بحوزته مركبتان، ومستندات لمركبات أخرى، بالإضافة إلى أوراق جمركية مزوّرة، كما شارك في القبض على متهم آخر، أقرّ بأن هناك عقوداً لبعض المركبات المضبوطة صادرة عن شركة يمثلها، وأن جميع العقود مزوّرة.
وأفاد شاهد من أحد معارض السيارات بأن إحدى شركات التأجير تقدمت لشراء مركبة من طراز مازراتي قيمتها 500 ألف درهم، وحسب الإجراءات المتبعة موّل البنك الصفقة، ودفع المبلغ للمعرض، بناء على عقد، واستمر العميل يدفع أقساط السيارة أشهراً عدة، قبل أن يتوقف عن السداد، أو يعيد السيارة، ثم ورد كتاب من هيئة الطرق والمواصلات يفيد بالتلاعب ببيانات قاعدة المركبة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً