مجلس الوزراء الإماراتي يصدر قراراً بشأن تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع والأطفال

مجلس الوزراء الإماراتي يصدر قراراً بشأن تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع والأطفال

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرار رقم 21 لسنة 2018 في شأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال. وبحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نصت المادة رقم (2) أن القرار يهدف إلى المساهمة في حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وذلك من خلال تنظيم نشاطات تسويق وترويج الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المعلومات الملائمة في هذا المجال حفاظاً على صحتهم. ونصت المادة 3، أن تسري هذا القرار على كافة عمليات ترويج وتسويق المنتج في الدولة للرضع وصغار الأطفال، ولوزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع باقي الجهات الصحية المختصة إضافة أي منتج آخر لمنتجات أغذية الرضع وأغذية المتابعة والأغذية التكميلية ووسائل التغذية. أما المادة رقم 4، فنصت على أن تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية في الدولة أو الجهات المعنية، مسؤولية التأكد من ملاءمة المعلومات والمواد التثقيفية بكافة أشكالها للشروط والضوابط المتعلقة بالمنتج ومراقبة مدى الالتزام بها، كما يحظر نشر أي معلومات أو أي مواد تثقيفية تتعلق بالمنتج أو بمجال تغذية الرضع وصغار الأطفال دون الحصول على موافقة سابقة من الجهات الصحية والمختصة.ونصت المادة رقم 5 من القرار، على أنه يجب أن تتوفر في المعلومات والمواد التثقيفية بكافة أشكالها والتي تتعلق بالمنتج، الشروط التالية: أن تكون جميع المعلومات صحيحة وحديثة أو مثبتة علمياً، وألا تتضمن أي صورة أو عبارة أو رمز أو أي إشارة أو وسيلة تشجع التغذية الصناعية أو استعمال قناني الإرضاع، أو تقلل من أهمية الرضاعة الطبيعية، ويعد أي تصرف مخالف لهذا البند تصرفاً محظوراً، بالإضافة إلى أن تكون مكتوبة باللغة العربية ويجوز إضافة لغة أخرى أخرى شريطة أن يكون محتوى النص مطابقاً لمحتوى النص باللغة العربية. كما تضمنت الشروط: ألا تشير المعلومات والمواد التثقيفية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تؤدي إلى الاعتقاد بأن المنتج مماثل أو مشابه لحليب الأم أو الرضاعة الطبيعية أو أفضل منهما، وألا تحتوي على العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالمزود، إلى جانب ضرورة الإشارة إلى أن الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأمثل والأفضل لتغذية الرضع وصغار الأطفال. وأن تتضمن المعلومات شرحاً تفصيلياً لفوائد وأفضلية الرضاعة الطبيعية، وفائدة الرضاعة الطبيعية حصراً خلال الستة أشهر الأولى من عمر الرضيع مع أهمية الاستمرار بها لمدة عامين، وأهمية إدخال الأغذية التكميلية للرضيع بدءً من عمر ستة أشهر، وصعوبة التراجع عن قرار التوقف عن الإرضاع الطبيعي، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الرضاعة الطبيعية من الإدخال الجزئي للتغذية الصناعية، إذا تم استخدام أي منتج على نحو غير صحيح، إلى جانب أي شروط أخرى يحددها وزير الحصة ووقاية المجتمع.ونصت المادة رقم 6 من القرار 21 لسنة 2018 في شأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، على أنه يجوز للمزود إطلاع العاملين الصحيين على أي من المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بالمنتج بشرط الالتزام بالتالي: أن يتفق مضمونها مع أحام المادتين 4 و5 من هذا القرار، وأن يقتصر على المعلومات التعليمية والواقعية التي ترتبط بالنواحي الفنية وطرق استعمال المنتج، وألا تشر بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن التغذية الصناعية مساوية أو أفضل من الرضاعة الطبيعية، كما يجوز تزويد العاملين الصحيين بمصادر الدراسات المعتمدة التي تدعم العلاقة بين المنتج المشمول بهذا القرار أو مكوناته وصحة ونمو وتطور الرضع وصغار الأطفال بشرط أن تكون مبنية على الأبحاث الموثوقة والمعتمدة على النحو الذي يصدر بشأنه قرار من الوزير. فيما نصت المادة رقم 7، على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في التشريعات والمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة في الدولة، يشترط في بطاقة التعريف ما يلي: أن تحتوي على معلومات واضحة وسهلة القراءة وأن تؤدي إلى الخداع أو التضليل بأي شكل من الأشكال وأن تكون قابلة للمحي أو للإزالة عن البطاقة، وأن توضع على عبوة المنتجات بطريقة لا تسمح بفصلها أو إزالتها عنها، وأن تكون كافة المعلومات الواردة فيها مكتوبة باللغة العربية ويجوز إضافة لغة أخرى شريطة أن يكون محتوى النص مطابقاً للنص باللغة العربية. ونصت المادة على أن تتضمن البطاقة التعريفية معلومات تفصيلية عن التالي: إرشادات عن طرق تحضير المنتج على أن يكتب بالأرقام، والمخاطر الصحية الناجمة عن الإعداد غير الملائم وعن الاستخدام المبكر للمنتج قبل العمر الموصى به، والمكونات المستخدمة في تصنيع المنتج وتحديد مصدر ونوع الحليب أو المنتجات المشابهة، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتج ومكوناته والتي يجب أت تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة في الدولة. كما نصت المادة 7 على أن تتضمن البطاقة التعريفية: اسم وعنوان المزود، ورقم دفعة الإنتاج التشغيلية الخاصة بالمنتج، وتاريخ الصنع، وتاريخ الإنتهاء، وتوضيح الظروف المناخية وظروف التخزين الملائمة لحفظ المنتج، وتحديد الفترة التي يجب استخدام المنتج خلالها بعد فتح العبوة الخاصة به، إلى جانب أي شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحصة ووقاية المجتمع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً