قرقاش: الإمارات ملتزمة بجهود التصدي للاتجار بالبشر

قرقاش: الإمارات ملتزمة بجهود التصدي للاتجار بالبشر

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عن أن إجمالي قضايا الاتجار بالبشر للعام 2017 في الدولة بلغت 16 قضية منها 10 قضايا استغلال جنسي و 6 قضايا بيع ضحايا لتجار بشر، وعدد الضحايا 28 ضحية، فيما بلغ عدد المتاجرين في هذه القضايا 48 متاجراً، وقد صدرت أحكام في 7 قضايا بينما لا تزال 9 قضايا أمام المحاكم. كشف تقرير اللجنة الذي أطلق أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين عن أن الأحكام الصادرة للعام 2017 عن قضايا الاتجار بالبشر وصلت إلى 5 سنوات والغرامة 100 ألف درهم، بينما كانت الأحكام على القضايا المسجلة في العام 2016 والتي صدرت أحكام عنها خلال العام 2017 تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات والمؤبد في قضية واحدة، إضافة إلى فرض غرامات وصلت إلى 100 ألف درهم، بينما صدرت أحكام بالمؤبد بحق شخصين في قضايا سجلت في العام 2016. وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في كلمته في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي ظهر أمس تجديد التزام الإمارات بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم الجهود للتصدي لجميع أنشطة الاتجار بالبشر. وقال: نحن اليوم فخورون بما حققته الإمارات في مجال مكافحة هذه الجريمة غير الإنسانية على المستوى الوطني والدولي، مشيرا إلى استمرار جهود تنفيذ برامج التوعية وبرامج التدريب والتأهيل، كما تم تعزيز العمل على تنفيذ التشريعات الوطنية التي تساهم في مكافحة هذه الجريمة، ومن ضمنها إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وإنشاء مراكز «تدبير» المبادرة التي تم طرحها للتنظيم والإشراف على عملية توظيف هذه الفئة، بهدف التضييق على المتاجرين بالبشر في استقطاب ضحاياهم، كما عملت دولة الإمارات على تعزيز الجهود لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وذلك من خلال افتتاح مركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة، إلى جانب مراكز إيواء ومراكز رعاية النساء والأطفال في دبي. وأكد أن برنامج المكافحة بدأ منذ 12 عاما في الدولة وثبت نجاحه، ووجد للاستمرار والمضي قدما في تطبيقه، مشيرا إلى أن غالبية قضايا الاتجار هي الاستغلال الجنسي، كما أصبح هناك خبرة وكفاءة في تكييف مثل هذه القضايا من قبل فرق مختصة ومدربة. من جانب آخر شهد الدكتور أنور قرقاش واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي تخريج دفعات من خريجي دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر شمل مجموعة من الموظفين العاملين في مختلف الجهات. وقال اللواء عبدالله خليفة المري في كلمته بحفل التخريج من خلال عضويتنا في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر قمنا بإنشاء مركز لمراقبة جرائم الاتجار بالبشر يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تلك الجرائم من خلال دراسة وتحليل تلك الجرائم وتقديم حلول استراتيجية لمكافحتها. وأشار اللواء المري إلى أن السنوات الماضية شهدت إطلاق العديد من حملات التوعية في مطار دبي الدولي بالتعاون مع اللجنة الوطنية هدفت لتوعية المسافرين بخطورة تلك الجرائم مما كان له الأثر الكبير في رفع مستوى الوعي العام لدى الجميع. وأضاف أنه خلال شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني عام 2015 تم الإعلان عن إطلاق برنامج دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتم تنفيذه بالتعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في دوائر ومؤسسات الدولة المعنية بمكافحة تلك الجرائم. وأشار تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أن توزيع قضايا الاتجار بالبشر على مستوى الدولة العام الماضي كانت بواقع 2 في أبوظبي ما زالت أمام القضاء و5 في دبي وعدد الضحايا فيها 9 والمتاجرين 21 و4 منها أمام القضاء، وفي الشارقة 7 قضايا والضحايا 8 والمتاجرين 11 منها 5 قضايا تم الحكم فيها و2 ما زالت أمام القضاء، وفي رأس الخيمة 2 وعدد الضحايا 9 والمتاجرين 12 وتم الحكم في قضية والثانية أمام القضاء. وأوضح التقرير أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت من صرف 99 ألف درهم في العام 2017 لضحايا الاتجار بالبشر، وبذلك يكون إجمالي قيمة المساعدات التي قدمت من هذا الصندوق منذ إنشائه وصل إلى 663 ألفاً و 206 دراهم. وبلغ عدد الزيارات التفتيشية الدورية المختلفة التي قامت بها فرق وزارة الموارد البشرية والتوطين 572 ألفا و 324 زيارة لمتابعة أوضاع العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 4 ملايين و987 ألفاً و 565 عاملا، وتم مخالفة 164 منشأة خالفت أنظمة دفع الأجور وتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. وأوضح التقرير أنه تم صرف مبلغ قدره 27 مليونا و 277 ألفا و 157 درهما خلال العام 2017 من الضمان البنكي المتوفر في حساب وزارة الموارد البشرية والتوطين والذي يعتبر من اشتراطات منح تصريح استقدام كل عامل للمستحقين الذين بلغ عددهم 9 آلاف و 92 عاملا خلال فترة لا تتجاوز شهرين من إيقاف صرف رواتبهم من قبل المنشأة، والذين سمح لهم بحرية الانتقال إلى منشأة جديدة كما هو منصوص في القرارات الوزارية التي تعطي ضمانات إضافية للعمال بالانتقال الفوري دون الالتزام بمضي فترة الستة أشهر الأولى في حال ما إذا تم انتهاك حقوقه. وسبق أن وجهت وزارة الموارد البشرية والتوطين كمرحلة أولى بترخيص 37 مركزا تحت مسمى «توجيه» على مستوى الدولة، معنية بتدريب وتثقيف العمالة كأحد شروط منح عقد العمل أو التجديد للعمال المسجلين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً