صدور التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر 2017

صدور التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر 2017

أطلق وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر 2017، وذلك اليوم الثلاثاء خلال تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. ويعرض التقرير كافة الجهود المبذولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية، والحملات التوعوية التي تم تنفيذها، والدور الشرطي في الوقاية والمنع والجهود المبذولة على مستوى التعاون الدولي والثنائي.وجاء في التقرير، تسجيل عدد من قضايا الاتجار بالبشر في أوراق المحاكم في دولة الإمارات عام 2017، حيث أوضح التقرير أن هناك 10 قضايا استغلال جنسي، و6 أخرى تتعلق ببيع ضحايا اتجار بالبشر (4 أطفال و4 نساء).وبلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر في محاكم الشارقة 7 قضايا، 5 منها حكم فيها، واثنتان ما تزالان أمام المحاكم، ووصل عدد ضحاياها إلى 8، والمتاجرين 5، في حين وصل عدد القضايا في إمارة دبي إلى 5، واحدة حكم فيها، و4 مازالت أمام القضاء، وبلغ عدد الضحايا في هذه القضايا 9 والمتاجرين 21 تاجراً.ونظرت محاكم أبوظبي قضيتي اتجار بالبشر، ما تزالان أمام القضاء، بلغ عدد ضحاياهما ضحيتين، والمتاجرين 4 أشخاص، وفي محكمة رأس الخيمة تم تداول قضيتي اتجار بالبشر كذلك، بلغ عدد ضحاياهما 9، التجار 12 تاجراً بالبشر.ووفقاً للتقرير، وصلت الأحكام الصادرة للعام 2017، عن قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لنفس العام بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة بمبلغ وقدره 100 ألف درهم إماراتي، أما القضايا المسجلة في العام 2016، والتي صدر أحكام عنها عام 2017، فقد تراوحت الأحكام بين السجن لمدة بين 3 سنوات والمؤبد في قضية واحدة، إضافةً إلى فرض غرامات وصلت إلى 100 ألف درهم إماراتي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً