الإمارات الثانية عالمياً في الشعور بالأمن والاستجابة للبلاغات الطارئة

الإمارات الثانية عالمياً في الشعور بالأمن والاستجابة للبلاغات الطارئة

تصدرت قائمة الأكثر ندرة في الجرائم الجنسية والسطو على المنازل
الإمارات الثانية عالمياً في الشعور بالأمن والاستجابة للبلاغات الطارئة

ضاحي خلفان يعلن عن نتائج الأجندة الوطنية. من المصدر

كشفت نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية لوزارة الداخلية عن ارتفاع نسبة الشعور بالأمان في الدولة إلى 96.8% لتحتل المركز الثاني عالمياً بعد سويسرا، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث مؤشر زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة، فيما بلغت نسبة وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان 4.53، بانخفاض عن النسبة المستهدفة خلال العام الماضي.

ضاحي خلفان:
«مؤشرات الأجندة الوطنية لوزارة الداخلية تعزّز صدارة الدولة عالمياً في الأمن».
الدولة الأولى في مؤشر الحرائق والثانية في عدد وفياتها عالمياً.
منظومة ذكية للاستجابة للبلاغات الجنائية دون مراجعة المراكز.
المؤشر المروري
قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المستشار محمد سيف الزفين، إن المؤشر المروري سجل 4.53 وفيات لكل 100 ألف من السكان خلال العام الماضي، بانخفاض عن عام 2016 الذي سجل 6.13، فيما بلغ المستهدف خلال العام الماضي خمس وفيات.
الأولى عالمياً في مؤشر الحرائق
قال قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم محمد المرزوقي، إن الوزارة حددت هدفاً لها خلال العام الماضي، وهو عدم تجاوز 19 حريقاً لكل 100 ألف نسمة واستطاعت تحقيق 16.21 حريقاً، متصدرة بذلك المؤشر العالمي بحسب التقرير الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء.
وأضاف المرزوقي أن الدولة سجلت 0.14 وفاة نتيجة الحرائق لكل 100 ألف نسمة محتلة المركز الثاني عالمياً بعد سنغافورة بحسب التقرير الذي يؤكد أن الإمارات من أفضل دول العالم المتقدمة وفق هذه المؤشرات، متقدمة على بلدان عريقة مثل فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، السويد واليابان.

وحققت الوزارة تقدماً في مؤشر الجرائم المقلقة بحسب الأجندة الوطنية بواقع 67.69 لكل 100 ألف من السكان بانخفاض عن النسبة المستهدفة للعام الماضي التي حددت بـ 79، كما تصدرت الدولة بحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أقل الدول تسجيلاً للجرائم الجنسية، وجرائم السطو على المنازل، والمرتبة الرابعة عالمياً في جرائم القتل العمد والشروع فيه.
وتصدرت الدولة عالمياً كذلك مؤشر الدول الأقل في الحرائق في العام الماضي، بـ 16.21 لكل 100 ألف من السكان، والمركز الثاني في مؤشر وفيات الحرائق بعد سنغافورة بنسبة 0.14% لكل 100 ألف من السكان.
وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج الأجندة الوطنية لوزارة الداخلية، إن الوزارة قارنت مؤشراتها بالدول الأكثر أماناً وتحضراً وتقدماً في العالم وليس دول أخرى في المنطقة، لأن الدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية في الإمارات من قيادة الدولة، لا يقل إطلاقاً عن الذي توفره الدول المتقدمة.
وكشف عن إطلاق منظومة أمنية ذكية ستحقق طفرة في زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية، إذ لن يحتاج المبلغ إلى التوجه إلى مركز الشرطة، بل بإمكانه تحرير البلاغ عبر تطبيق ذكي ليتم اتخاذ الإجراءات فوراً تجاه الطرف الآخر، مرجحاً البدء في تطبيق النظام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن النتائج التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي في القطاعات كافة، تعزز صدارة الدولة وموقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية، وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في الأمن، وأن تكون البقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم.
وأضاف تميم، أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2021 حددت أهدافاً استراتيجية منبثقة من توجهات الحكومة، في تعزيز الأمن، وجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وقال إن «ما تملكه وزارة الداخلية من كوادر وخبرات في المرحلة الحالية هي الأفضل على الإطلاق»، لافتاً إلى أنه قبل 10 سنوات كان هناك تفاوت في مستوى الخدمات والتجهيزات الأمنية بين الإمارات المختلفة، لكن ما تملكه إمارات الدولة الآن من غرف عمليات وتجهيزات صار أفضل من دول أوروبية عدة، عازياً ذلك إلى استراتيجية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، بتحسين المؤشرات الحيوية ذات العلاقة بعمل واختصاصات الوزارة في الإمارات كافة.
وحول التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية خصوصاً في ما يتعلق بالتنوع السكاني، أوضح تميم أن هناك بعض الإشكالات ترد من فئات بعينها تنتمي لدول محددة، لكن الإمارات تتعامل مع كل حالة على حدة، ومن حقها مثل أي دولة في العالم أن تتحفظ في منح تأشيرات لفئات بعينها تثير المشكلات أو تتورط في جرائم تخل بالأمن، وهذا الإجراء لا يطال دولاً بعينها.
إلى ذلك، قال القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن نسبة الشعور بالأمان لدى الأفراد في الدولة العام الماضي بلغت 96.8% بارتفاع عن عام 2016 الذي سجل 93.6%، لافتاً إلى أن المستهدف في عام 2017 كان 94%، ما يشير إلى وضوح الرؤية والتطبيق الصحيح وفق رؤية 2021.
وأضاف أن الإمارات جاءت في المركز الثاني بعد سنغافورة وقبل دول عالمية متقدمة مثل ايسلندا، النرويج، سويسرا وإسبانيا، باستبيان محايد استهدف كل شرائح المجتمع حول الشعور بالأمان ليلاً أثناء التجول وحيداً في منطقتك.
وأشار العبيدلي إلى وجود عدد من التحديات، وأبرزها وجود أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل على أرض الدولة واختلاف مفهوم الأمان بالنسبة لكل منهم بحسب خلفيته الثقافية والاجتماعية، وكثرة الشائعات وانتشارها مع تشعب مصادر المعلومات وفق تنوّع وسائل الاتصال والتواصل، من بينها العالمية.
من جهته، قال نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، إن الدولة حققت المستهدف للعام الماضي، وهو المركز الثاني عالمياً في ثقة رجال الأعمال نتيجة نجاعة الإجراءات الشرطية وتعزيز البيئة الآمنة لرجال الأعمال وغياب تأثير الجريمة فيها.
وحول مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، قال قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن الدولة حققت المركز الثاني عالمياً في هذا المؤشر بتقدم عن المستهدف لعام 2017 وهو المركز الرابع عالمياً، عازياً ذلك إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتوفير حلول مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة النظم، والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ التي عززت من موقع الدولة على صعيد المؤشرات الدولية.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه تعزيز تخفيض معدلات الاستجابة عدم دقة البلاغ وغيره من المعوقات الخاصة بالطرق والعنونة، لافتاً إلى التغلب على ذلك بمبادرات مهمة منها الاستجابة الذكية بالدوريات، وهي عبارة عن نظام متطور يحدد لقائد الدورية أقصر الطرق وأقلها ازدحاماً للوصول إلى مواقع البلاغات دون تدخل بشري.
وأفاد مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، العميد حمد عجلان العميمي، بأن مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، بلغ 67.69 بانخفاض واضح عن عام 2016 الذي كان قد سجل 79.1، وأقل من الهدف الذي حدد سلفاً للعام الماضي وهو 79 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
وأضاف أنه وفق قاعدة بيانات الأمم المتحدة فإن الإمارات هي الأولى عالمياً في ندرة الجرائم الجنسية بمعدل 4.2 جرائم لكل 100 ألف من السكان، وكذلك في جرائم السطو على المنازل بمعدل 6.4، متقدمة على اليابان وفنلندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد وأستراليا، كما حلت في المرتبة العالمية الرابعة بجرائم القتل العمد والشروع فيه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً