«الوطني» يقترح تشريعاً لتنظيم استخدامات الطاقة الشمسية سكنياً وتجارياً

«الوطني» يقترح تشريعاً لتنظيم استخدامات الطاقة الشمسية سكنياً وتجارياً

سلّم الحكومة 10 توصيات بشأن «الاتحادية للكهرباء والماء»
«الوطني» يقترح تشريعاً لتنظيم استخدامات الطاقة الشمسية سكنياً وتجارياً

«الوطني» أوصى بدعم المشروعات السكنية الوطنية. تصوير: نجيب محمد

اقترح المجلس الوطني الاتحادي استصدار قانون اتحادي جديد يُعنى بتنظيم استخدامات الطاقة الشمسية، سكنياً وتجارياً، في الدولة، داعياً إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من التجارب المطبقة في الدولة أو خارجها.

50 % من مصادر الطاقة بلا ثاني أكسيد الكربون
ذكر تقرير برلماني، في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الدولة لديها رؤية موحدة تهدف إلى التحول التدريجي نحو 50% من مصادر التوليد الخالية من ثاني أكسيد الكربون، موضحاً أن الهيئة تستورد أغلب حاجتها من الكهرباء من إمارة أبوظبي، وهناك خطة لإنشاء محطات للتوليد في إمارات عدة، من ضمنها إنشاء محطة للطاقة الشمسية.
وأفاد التقرير بأنه جارٍ حالياً العمل مع إمارات عدة للحصول على أرض لإقامة هذا المشروع، موضحاً أنه جارٍ العمل حالياً على صياغة واستصدار قانون اتحادي لاستخدام الأسطح الشمسية، مثل المعمول به في دبي.
وفي ما يتعلق بإنارة الطرق، أوضح التقرير أن هناك مبادرة تتحمل من خلالها الهيئة 70% من كلفة الإنارة في الطرق، واصفاً ذلك بـ«الأمر المبشر».
وأشار إلى أنه جارٍ العمل مع الجهات المحلية لتسوية الفواتير السابقة والبدء في التوصيلات للشوارع الجديدة، وفي ما يتعلق باستبدال جميع العدادات القديمة بعدادات ذكية في جميع مناطق الدولة خلال عام 2019، ذكر أنه «سيتم التمديد إلى عام 2020».
وحول الارتفاع في رسوم توصيل الكهرباء، خصوصاً إذا كانت بعيدة عن المساكن، قال التقرير:«الهيئة تتحمل نصف هذه الرسوم وأكثر، وإذا زادت نسبة التحمل على هذا الحد فستواجه الهيئة صعوبات أكبر»، لافتاً إلى أن الهيئة تتحمل ما يقارب مليار درهم من الدعم المقدم للكهرباء والماء.

جاء ذلك ضمن رسالة رسمية وجهها المجلس إلى الحكومة، شملت 10 توصيات تبناها المجلس، في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وتفصيلاً، سلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة رسمية لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، تتضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم تجاهها.
وتضمنت الرسالة 10 توصيات في شأن الموضوع، تبدأ بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من التجارب المطبقة في الدولة أو خارجها، لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء، وتطوير سياسة برنامج استقطاب المواطنين، مع وضع برامج خاصة للطلبة الخريجين بشكل عام، وبرامج تخصصية لشغل الوظائف التي يشغلها 60% من غير المواطنين، خصوصاً الوظائف الفنية والتخصصية.
كما تضمنت التوصيات العمل على تفعيل الربط الإلكتروني الفني والإداري والمالي، بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وكل الجهات ذات العلاقة، لتسهيل الإجراءات لمقدمي الخدمة في الجهات المحلية، وكذلك تعزيز التواصل بين الهيئة والمتعاملين من خلال تحسين وتفعيل الأنظمة الذكية، ومراعاة أوضاع بعض فئات المجتمع من كبار السن وأصحاب الهمم، لضمان سهولة التواصل، والمبادرة في إعداد مشروع قانون اتحادي مع الجهات ذات العلاقة، في شأن استخدام الطاقة الشمسية للأغراض السكنية والتجارية.
وشملت التوصيات إعداد خطة استراتيجية موحدة بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين لحماية وتطوير محطة تحلية المياه في منطقة قدفع، والسعي لحماية الحياة البحرية المحيطة بمحطات التحلية، من خلال إنشاء كهوف اصطناعية (مشاد) لتعويض الأضرار التي قد تنتج عن عمل تلك المحطات.
فيما انتهت التوصيات إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومبادرات رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والمؤسسات الخيرية لدعم المشاريع السكنية الوطنية، من خلال تقديم امتيازات تصبّ في مصلحة المواطن.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً