«الوطني» يقر مشروعي قانوني تنظيم «الخارجية» و«السلك الدبلوماسي»

«الوطني» يقر مشروعي قانوني تنظيم «الخارجية» و«السلك الدبلوماسي»

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة عشرة أمس الأربعاء بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مشروعي قانونيين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
استنكاروأضافت: يستنكر المجلس ويدين بأشد الصيغ والعبارات، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأربعاء الثاني من مايو الجاري، وتفجير مركز تسجيل الناخبين شرقي أفغانستان، الذي وقع يوم الأحد الماضي.وأشادت بأهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة، تتجلى في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً، فضلاً عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج، وتقديم الخدمات القنصلية وتعزيز مكانة جواز السفر الإماراتي، الذي يقترب وفق منهجية واضحة وخطى مدروسة من تحقيق هدف رؤية 2021، ليصبح ضمن أقوى خمسة جوازات سفر في العالم، بحلول اليوم الذهبي لاتحادنا المجيد، وهذه المؤشرات خير شاهد على التطور النوعي المتواصل في أداء وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشيرة إلى التعاون المثمر والفعال، والمساندة التي تحظى بها أنشطة الشعبة البرلمانية للمجلس من جانب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
متغيرات
وأكد الدكتور أنور قرقاش أن مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، أساس عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهدف الرئيسي من القانونين أن هناك مجموعة من المتغيرات التي نسعى إلى تطويرها، ومنها دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية، وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها.
مناقشة مثمرة
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش على «تويتر»: «مناقشة مطولة ومثمرة في المجلس الوطني الاتحادي لقانون تنظيم وزارة الخارجية وقانون السلك الدبلوماسي، الشكر موصول إلى اللجنة المختصة وأعضاء المجلس على إسهاماتهم وتعديلاتهم البناءة، بيئة العمل تحثنا على التحديث والتطوير». ويهدف مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى إعادة تنظيم وزارة الخارجية لمواكبة التطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية، كما يأتي تنفيذاً لمتطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية، وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها، فضلاً عن وجود تطور وتوسع كبير في علاقات الدولة الخارجية. كما أن القانون الأصلي الذي ينظم وزارة الخارجية، قد صدر منذ فترة طويلة، حيث يرجع لسنة 1992، ورغم تعديله مرتين في سنة 2008 وسنة 2016، إلا أن الأمر في مجمله يحتاج لإعادة التنظيم بقانون جديد.
اختصاصات
ووفقاً لمشروع القانون، تقوم الوزارة بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة، والإشراف على تنفيذ هذه السياسة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
السلك الدبلوماسي
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الذي يتكون من 120 مادة إلى: تنظيم الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من أداء الدور المنوط بها بشكل فاعل في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وتنظيم أحكام شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، بما يتماشى مع التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيد الدولي والمحلي.وطبقاً لمشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم، ويكون تعيين أعضاء السلك بدرجة سفير بمرسوم، بناء على عرض الوزير، ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير، بناء على توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
تحديد المهام
وحسب مشروع القانون يجوز بمرسوم، أن يُعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك للقيام بمهام خارج الدولة، ويجوز أن يعهد إليه بمهام رئيس بعثة تمثيلية أو أداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير أو لقب مندوب أو قنصل عام أو قنصل، حسب الأحوال، وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ولا يترتب على صرف تلك المكافأة منع صرف راتبه أو معاشه التقاعدي المستحق له عن خدمته السابقة، وتزول عن الشخص هذه الصفة الدبلوماسية ويوقف صرف المكافآت المالية التي ترتبت عليها، بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه.
محاذير
ويحظر على عضو السلك: أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة، أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت، ويستثنى من ذلك الهيئات أو المنظمات الثقافية والرياضية والخيرية داخل الدولة أو خارجها، بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك.كما يحظر أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انتهاء الخدمة، وأن يدلي بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام، أو أن يقوم بأي نشاط إعلامي آخر بما يتنافى مع السياسة العامة للدولة، وأن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة أخرى، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي تساهم فيها الدولة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً