«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروع قانون الوقف في الإمارة

«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروع قانون الوقف في الإمارة

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.وأصدر المجلس القرار رقم (13) لسنة 2018م بشأن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة المالية المركزية بخصوص مقترح ضوابط شراء وتخصيص المركبات الحكومية لأغراض الاستخدام العام.وقدم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تفاصيل المذكرة والتي تهدف إلى إلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق سياسة موحدة في شأن شراء وتخصيص المركبات الحكومية لأغراض الاستخدام العام، وذلك عبر وضع الضوابط التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدراتها في إدارة المال العام والمحافظة عليه، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل مؤشرات الترشيد المالي.وتضمن المقترح تفاصيل حول الفئات المستحقة، وتطبيق قوانين المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، وطبيعة عمل الجهات، وعمليات تخصيص المركبات، وغيرها من التفاصيل المحققة لأغراض استخدام المركبات لتسهيل أعمال كافة موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وتوفير البيئة المناسبة للإنتاج.ووجه المجلس، الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حول ما ورد في بنود المقترح تمهيداً لإصدار قرار حوله.كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن اعتماد تصاريح عبور خاصة للشاحنات.وقدم الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك استعراضاً للمذكرة، والتي تضمنت اعتماد تصاريح عبور للشاحنات التي تستخدم الطريق المشمول بالتعرفة المرورية.وأوضح التقرير أن المذكرة تأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، والحفاظ على التنافسية وتحقيق الانسياب في الحركة التجارية، وانتظام حركة الشاحنات عبر موانئ ومنافذ الإمارة.ووجه المجلس بإجراء مزيد من الدراسات بالمشاركة مع كافة الدوائر ذات الاختصاص حول رسوم عبور الشاحنات بكافة أنواعها بما يخدم اقتصاد الإمارة.واطلع المجلس على مشروع قانون الوقف في إمارة الشارقة، وقدم طالب إبراهيم المري، مدير دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بنود ومواد القانون والذي تضمن أنواع وإنشاء وشروط الوقف، والتغيير فيه، وشروط الاستبدال، والاستحقاق الواجب في الوقف والتنازل عنه والحرمان منه، والوقف المرتب للطبقات، وقسمة الوقف، وحماية الوقف وعمارته واستغلاله، والنظارة على الوقف، وانتهاء الوقف، وغيرها من الضوابط القانونية.ووجه المجلس بإجراء عدد من التعديلات لبنود ومواد القانون بحسب ما ورد من ملاحظات الأعضاء.وأطلع المجلس على خطط عمل هيئة الوقاية والسلامة بخصوص تفتيش المنشآت والمباني المنجزة وما يلحقها من عقارات بالتخصيص.وقدم الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة عرضاً للخطة التفتيشية التي تم إنجازها حتى الآن للعام 2018م، والخطة المقترحة للتفتيش، إلى جانب المخرجات التوعوية، المنجزة والمستقبلية للهيئة للعام 2018م.وتضمن العرض مقترحات التفتيش التي تشمل: إلزام ملاك المنشآت في الإمارة بإبرام عقود الصيانة، وصولاً لإصدار شهادة سلامة المبنى من قبل الهيئة، حيث سيتم التأكد من استيفاء المنشآت للمعايير والاشتراطات المطلوبة والخاصة بالسلامة.وقدم المجلس شكره وتقديره لرئيس وموظفي هيئة الوقاية والسلامة على جهودهم الكبيرة والمتواصلة في مجال اختصاصها، بما يعزز من إجراءات التأمين والسلامة لكافة المنشآت والمباني في الإمارة.ووجه المجلس الأمانة العامة بعمل تقرير مفصل وشامل يرفع لصاحب السمو حاكم الشارقة حول جهود الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.واطلع المجلس على مقترح جدول رسوم تخطيط الحوادث المرورية بالإمارة.وقدم العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة عرضاً للاتفاقية الموقعة بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة رافد لحلول المركبات والتي تضمنت مقترحاً لرسوم تخطيط الحوادث المرورية بمختلف أنواعها وإصدار التقارير والشهادات من قبل أصحاب المركبات.ووجه المجلس بالعمل على الأخذ بما ورد من ملاحظات الأعضاء، بما يعمل على تقديم خدمات أفضل لمستخدمي الطريق من أصحاب المركبات.وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2018م والذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن الدليل التنظيمي لمراحل وإجراءات إصدار التشريعات في إمارة الشارقة.كما اطلع المجلس على القرار رقم (12) لسنة 2018م بشأن تخويل التوقيع على معاملات دائرة التسجيل العقاري. وام

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً