ما هي عقوبة الغش التجاري في الإمارات؟

ما هي عقوبة الغش التجاري في الإمارات؟

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن القوانين الإماراتية المختصصة في الأعمال التجارية تضبط السوق وتحافظ على المنتجات من التعرض لأي غش أو تلاعب في مكوناتها، مشيراً إلى أن غش المواد الغذائية يعرض صاحب الفعل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون درهم. وأشار البحر في رده على سؤال حول عقوبة قيام التجار أو الباعة بغش المواد الغذائية مستغلين الإقبال الكبير عليها في شهر رمضان المبارك، إلى أن قانون مكافحة الغش التجاري الصادر نهاية 2016، وضع عقوبات مشددة على غش المواد الغذائية من أجل حماية المستهلك وحماية حياته، حيث يتم الإبلاغ عن الأمر عبر الجهات المعنية في الدولة أو ببلاغ رسمي للجهات الشرطية.غرامة مليون درهموأوضح البحر أن القانون في شأن مكافحة الغش التجاري رقم 19 لسنة 2016 نص أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية”.وأضاف البحر أن القانون يعاقب على الغش “بشكل عام” بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.محاولة الغش كما وبين البحر أن محاولة الغش بحد ذاتها تعرض أي تاجر إلى عقوبة السجن لمدة لا تجاوز العام وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً